قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا. وكانوا يتحرّجون من ذلك يقولون: لا ندخلها وهم غيّب ، فأنزلت هذه الآية رخصة لهم.

فالآية وإن كانت نزلت في تحرّج الزمنى من أن يأكلوا من بيوت من خلّفوهم على بيوتهم ، إلا أنها ذكرت حكما عامّا لكل الناس ، فنفت عنهم الحرج في أن يأكلوا من بيوتهم ، أو بيوت آبائهم. إلخ ويدخل في ذلك سبب النزول دخولا أوليا.

وقد يقال: إنّ أكل الناس من بيوتهم قد كان معلوما حكمه ، وأنه كان حلالا لهم ، فما معنى نفي الحرج فيه؟

والجواب: أنّ أكل الناس في بيوتهم لم يذكر هنا لنفي حرج قد كان متوهّما ، وإنما ذكر لإظهار التسوية بين أكلهم من بيوت أقاربهم وموكّليهم وأصدقائهم ، وأكلهم من بيوتهم. ونظيره قوله تعالى: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا [آل عمران: 46] قد كان معلوما أنه لا عجب في أن يتكلّم إنسان في زمان كهولته ، فكان الغرض من ذكره بيان أنّ كلامه في زمن المهد مثل كلامه وهو كهل. كذلك ما معنا: الغرض بيان أنّ أكلهم من بيوت المذكورين كأكلهم من بيوت أنفسهم سواء بسواء.

وبعض العلماء يتأوّل قوله تعالى: أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ على بيوت الزوجات والأولاد.

ومنها ما اختاره الجبّائي وأبو حيان: وهو أنّ الآية تنفي الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في القعود عن الجهاد ، وتنفي الحرج عن المخاطبين في أن يأكلوا من بيوت الذين ذكرهم اللّه فالمعنى: ليس على أصحاب العذر حرج في التخلف عن الجهاد ، وليس عليكم أيها الناس حرج في أن تأكلوا إلخ.

وقد يبدو أنّ في هذا العطف غرابة لبعد الجامع. ولكن إذا علم أنّ الغرض بيان الحكم كفاء الحوادث ، وأن الكلام في معرض الإفتاء والبيان ، وأن الحادثتين قد اشتركتا في ذلك الغرض الذي سبق له الكلام - قرب الجامع بينهما ، وصح عطف إحداهما على الأخرى. قال الزمخشري «1» : ومثاله أين يستفتي مسافر عن الإفطار في رمضان وحاجّ مفرد عن تقديم الحلق على النحر ، فنقول: ليس على المسافر حرج أن يفطر ولا عليك يا حاج أن تقدم الحلق على النحر.

فإن قيل: فما وجه اتصال هذا الكلام بما قبله؟

قيل: إنّ الترخيص لأهل العذر في ترك الجهاد ، قد ذكر أثناء بيان الاستئذان ليفيد أن نفي الحرج عنهم في التخلف عن الجهاد مستلزم عدم وجوب الاستئذان منه

(1) في تفسيره الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (3/ 257) .