وبمقتضي هذا الإحلال من الله؛ وبمقتضى إذنه هذا وشرعه - لا من أي مصدر آخر ولا استمداداً من أي أصل آخر - صار حلالاً لكم ومباحاً أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول {بهيمة الأنعام} من الذبائح والصيد - إلا ما يتلى عليكم تحريمه منها - وهو الذي سيرد ذكره محرماً .. إما حرمة وقتية أو مكانية؛ وإما حرمة مطلقة في أي مكان وفي أي زمان. وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم؛ ويضاف إليها الوحشي منها، كالبقر الوحشي، والحمر الوحشية والظباء.

ثم يأخذ في الاستثناء من هذا العموم .. وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام:

{غير محلِّي الصيد وأنتم حرم} ..

والتحريم هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذاتها. فالإحرام للحج أو للعمرة، تجرد عن أسباب الحياة العادية وأساليبها المألوفة وتوجه إلى الله في بيته الحرام، الذي جعله الله مثابة الأمان.

.ومن ثم ينبغي عنده الكف عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء .. وهي فترة نفسية ضرورية للنفس البشرية؛ تستشعر فيها صلة الحياة بين جميع الأحياء في واهب الحياة؛ وتأمن فيها وتؤمن كذلك من كل اعتداء؛ وتتخفف من ضرورات المعاش التي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان واكله؛ لترتفع في هذه الفترة على مألوف الحياة وأساليبها، وتتطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء.

وقبل أن يمضي السياق في بيان المستثنيات من حكم الحل العام، يربط هذا العقد بالعقد الأكبر، ويذكر الذين آمنوا بمصدر ذلك الميثاق:

{إن الله يحكم ما يريد} ..

طليقة مشيئته، حاكمة إرادته، متفرداً - سبحانه - بالحكم وفق ما يريد. ليس هنالك من يريد معه؛ وليس هنالك من يحكم بعده؛ ولا راد لما يحكم به .. وهذا هو حكمه في حل ما يشاء وحرمة ما يشاء. انتهى انتهى. {الظلال حـ 2 صـ 835 - 837}