64 -قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ أبانَ [1] بنِ صَالِحٍ، عَنْ حَمَّادٍ [2] ، عَنْ إبراهيمَ النَّخَعي، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الغُسْل يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْغُسْلِ مِنَ الْحِجَامَةِ، وَالْغُسْلِ فِي الْعِيدَيْنِ؟ قَالَ: إِنِ اغتسلتَ فحسنٌ، وإنْ تركتَ فليسَ عَلَيْكَ [3] ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَاحَ [4] إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ [5] ؟ قَالَ: بَلَى، ولكنْ لَيْسَ مِنَ الأُمُورِ الْوَاجِبَةِ، وَإِنَّمَا [6]

وفتح التاء، أي نعمك الله، قال النووي في"شرح المهذب": هذا تصحيف نبَّهتُ عليه لئلا يُغترّ به، كذا في"زهر (في الأصل:"زهرة الربى"، وهو تحريف) الربى على المجتبى"للسيوطي.

(1) قوله: محمد بن أبان بن صالح، بفتح الألف وخفة الباء الموحدة، هو ممن ضعفه جمع من النقّاد، ففي"ميزان الاعتدال"للذهبي: محمد بن أبان بن صالح القرشي ويقال له الجعفي الكوفي حدَّث عن زيد بن أسلم وغيره، ضعَّفه أبو داود وابن معين، وقال البخاري: ليس بالقويّ، وقيل كان مرجئًا، انتهى. وفي"لسان الميزان"للحافظ ابن حجر: قال النسائي: محمد بن صالح القرشي كوفي، ليس بثقة. وقال ابن حيان: ضعيف. وقال أحمد: لم يكن ممن يكذب. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ليس بالقوي، يُكتب حديثه ولا يحتج به، وقال البخاري في"التاريخ": يتكلمون في حفظه لا يُعتمد عليه.

(2) ابن أبي سليمان.

(3) أي: لا يلزم عليك من تركه شيء.

(4) أي: ذهب.

(5) فإنه أمر، وظاهر الأمر للوجوب.

(6) يريد أنه ليس كل أمر في الشرع فهو للُّزوم والوجوب، بل قد يكون الأمر للاستحسان والإباحة.