فُقَهَائِنَا لأَنَّهُ [1] طلَّقها ثَلاثًا جَمِيعًا، فَوَقَعْنَ عَلَيْهَا جَمِيعًا مَعًا وَلَوْ فَرَّقَهُنَّ وَقَعَتِ الأُولَى خَاصَّةً لأَنَّهَا بَانَتْ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَلا عِدَّةَ [2] عَلَيْهَا فَتَقَعُ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ مَا دامت في العدَّة.

16 - (باب المرأة يطلِّقها زوجُها فتتزوَّجُ [3] رجلًا فيطلِّق [4] قبل الدخول)

581 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا المِسْور [5] بْنُ رِفاعة القُرَظي، عن

(1) قوله: لأنه طلقها ثلاثًا جميعًا، أي مجموعًا لا متفرقًا، والوقوع فرع الإِيقاع، فإذا أوقع الثلاث دفعة وقع، ولو فرَّقهن بأن قال: أنت طالق وطالق وطالق، أو بالتكرير من غير عطف وقعت الأولى خاصة، لأن الواو لمطلق العطف، وليس في آخر الكلام ما يغيِّر أوَّلَه من شرط أو استثناء. وقال مالك والشافعي في القديم والأوْزاعي والليث بن سعد يطلق ثلاثًا، كذا قال القاري.

(2) يعني إن كانت له العدة كما للمدخولة تقع عليها الثانية والثالثة، وإذ ليست فليست.

(3) في نسخة:"فتزوّجُ".

(4) أي الزوج الآخر.

(5) قوله: المسور، بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو، ابن رفاعة بكسر الراء ابن أبي مالك القُرَظي - بضم القاف وفتح الراء نسبة إلى بني قريظة، المدني تابعي صغير، مقبول، له في"الموطأ"مرفوعًا هذا الحديث الواحد، وليس له رواية في الكتب الستة، وثقه ابن حبان، مات سنة 138 هـ. عن الزَّبير بن عبد الرحمن بن الزَّبير بن باطيا القرظي المدني، والزاء في الاسمين مفتوحة والباء مكسورة عند سائر رواة الموطأ عن مالك إلاَّ ابن بكير، فإنه روي عنه ضم الزاء في الأول وفتحها في الثاني، وقال ابن عبد البر: الصحيح فيهما الفتح أي عن مالك، وقال ابن حجر في"الإِصابة": هو بضم الزاء بخلاف جده فإنه بفتحها وكسر الموحدة. أن رفاعة بن سِمْوال، بكسر السين وإسكان الميم القرظي الصحابي كذا