إجازته عليه الصلاة والسلام لابن عمر أولا إنما كان لضعفه ، وإجازته إياه ثانيا إنما كانت لقوته وقدرته على حمل السلاح لا لبلوغه ، ويشعر بذلك أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم ما سأله عن الاحتلام والسن.

قال اللّه تعالى: وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) القواعد: جمع قاعد بغير تاء ، لأنه مختص بالنساء كحائض وطامث. قال ابن السكيت «1» : امرأة قاعد: قعدت عن الحيض. وفي «القاموس» أنها هي التي قعدت عن الولد ، وعن الحيض ، وعن الزوج.

لا يَرْجُونَ نِكاحاً لا يطمعن في النكاح لكبر سنّهنّ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ يخلعنها غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ أصل التبرج: التكلّف في إظهار ما يخفى. ومادة برج تدور على الظهور والانكشاف ، ومن ذلك البرج بالتحريك سعة العين بحيث يرى بياضها محيطا بسوادها كله. والبرج بالضم: الحسن. والبارجة: السفينة الكبيرة للقتال ، والمراد بالتبرج هنا: تكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار محاسنها.

رخّص اللّه للنساء العجائز اللائي أيسن ، ولم يبق لهن مطمع في الأزواج ، أن يخلعن ثيابهن ، من غير أن يقصدن بخلع الثياب التبرج والتكشف للرجال ، ولم تبيّن الآية الثياب التي رخّص للقواعد أن يخلعنها. وللمفسرين في بيانها رأيان:

الأول: أن المراد بها الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها إلى كشف العورة:

كالجلباب السابغ: الذي يغطي البدن كله ، كالرداء الذي يكون فوق الثياب ، وكالقناع:

الذي فوق الخمار.

وحجة أصحاب هذا الرأي ما أخرجه ابن جرير عن الشعبي أنّ أبي بن كعب قرأ: أن يضعن من ثيابهن.

وما أخرجه ابن المنذر عن ميمون بن مهران أنّه قال: في مصحف أبي بن كعب ، ومصحف ابن مسعود أن يضعن جلابيبهن وهي قراءة ابن عباس أيضا.

قالوا: والجلباب ما تغطي به المرأة ثيابها من فوق كالملحفة ، فلا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء ، غير متبرجات بزينة.

والرأي لثاني: أنهن يضعن خمرهن وأقنعتهن إذا كنّ في بيوتهن ، أو من وراء الخدور والستور. ويضعّفه أنّ للشابة أن تفعل ذلك في خلوتها ، فلا معنى لتخصيص القواعد بذلك.

(1) يعقوب بن إسحاق ، لغوي ، أديب توفي (424 ه) انظر الأعلام للزركلي (8/ 195) .