فإن قلت: مستنده قول صاحب التيسير فيه لما تكلم على زوائد سورة الأعراف في آخرها وفيها محذوفة ثم كيدون فلا، وأثبتها في الحالين هشام بخلف عنه، قلت: هذا لا دليل فيه لأن الداني كثيرا ما يذكر الخلاف على سبيل الحكاية وإن كان هو لا يأخذ به، وليس من طرقه، وهذا منه ويدل على ذلك قوله في المفردات بعد أن ذكر الخلاف له وبالإثبات في الوصل والوقف آخذ، وقوله في جامع البيان وبه قرأت على الشيخين أبي الفتح وأبي الحسن من طريق الحلواني عنه بل يدل عليه كلامه في التيسير فإنه قال فيه في باب الزوائد، وأثبت ابن عامر في رواية هشام الياء في الحالين في قوله تعالى:

(ثم كيدوني) في الأعراف فجزم بالإثبات ولم يحك خلافه ومن المعلوم المقرر أن العلماء يعتنون بتحقيق المسائل في أبوابها أكثر من اعتنائهم بذلك إذا ذكروها استطرادا تتميما للفائدة فربما يتساهلون اتكالا على ما تقدم أو سيأتي لهم في الباب فتثبت من هذا أن الخلاف لهشام حالة الوصل عزيز وإنما الخلاف حالة الوقف لكن لا ينبغي أن يقرأ به من طريق القصيد وأصله وبالإثبات في الحالين قرأت على شيخنا رحمه الله وقال في مقصورته كيدون حلواني روى زيادة في حالتيه عن هشام وقرأ.

129 -طيف* قرأ المكي والبصري وعلي بياء ساكنة بين الطاء والفاء من غير ألف ولا همز، والباقون بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة ممدودة بعدها.

130 -يَمُدُّونَهُمْ قرأ نافع بضم الياء وكسر الميم، والباقون بفتح الياء وضم الميم.

131 -الْقُرْآنُ* قرأ المكي بنقل حركة الهمزة إلى الراء وحذفها، والباقون بإسكان الراء والهمز.

132 -يَسْجُدُونَ* تام وفاصلة بلا خلاف، ومنتهى نصف الحزب على المشهور، وقيل كريم في سورة الأنفال.

الممال

شاءَ* لابن ذكوان وحمزة تَغَشَّاها وآتاها معا وفَتَعالَى* لدى الوقف والْهُدَى* معا ويَتَوَلَّى* لدى الوقف ويُوحى * وهُدىً* إن وقف عليه لهم وتَراهُمْ* لهم وبصري.

المدغم

أَثْقَلَتْ دَعَوَا للجميع.

خَلَقَكُمْ* لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ* وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ؛ لوقوع النون بعد ساكن وكذا إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ؛ لكون المثلين في كلمة، ولتثقيل الأول منهما.

ياءات الإضافة في الأعراف