والنقصان تبعا لزيادة حجم المدفوع ونقصها إذ إن النفقات قيد القليل والكثير واحدة.
ولذلك يمن أن يقال بأن الأخذ بمبدأ النسبة المئوية في العمولة تبعا لحجم المدفوعات والحال أن قيود القليل والكثير واحدة في غير محله وقد يعطي البرهان على إرادة الفائدة الإضافية، ويمكن أن يقال أيضا: بأن لتحمل المسئولية مجالا في الاعتبار فإن الاحتياطات التي تبذل في سبيل قيود المدفوعات الكثيرة ليست الاحتياطات التي تبذل بخصوص المدفوعات القليلة وعليه فيمكن التسليم بوجاهة توظيف الأجرة بطريق النسب المئوية على المدفوعات في الحسابات الجارية، وربما يرد على القول بأن لتحمل المسئولية مجالا في الاعتبار، بأن تحمل المسئولية ليس متقوما حتى يجعل له اعتبار في استحقاق العوض.