الفصل الرابع
تنظيم التسعير
يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث
الأول: الحالات التي يجب فيها التسعير
الثاني: ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في التسعير
الثالث: مراقبة الأسعار من قبل ولي الأمر
المبحث الأول
الحالات التي يجب فيها التسعير
لا يتحتم التسعير في كل الأوقات والأحوال وإنما يتعين الأخذ به في حالات معينة تتحقق فيها حكمة إيجابه وتحصل منها نتيجة تشريعه.
وسبب تحديد هذه الحالات التي يجب الأخذ فيها بسياسة التسعير أن الضرورة تقدر بقدرها، والتسعير كقيد يوضع على حرية التعامل إنما يأتي للضرورة ودفعا للحرج، ومن ثم يجب أن يكون بقدر الضرورة التي تستوجبه.
وأهم الحالات التي يجب فيها التسعير عند القائلين به هي:
1 -عند حاجة الناس إلى السلعة.
2 -في حالة الاحتكار.
3 -في حالة حصر البيع في أناس مخصوصين.