الاشتراك فيما لا يقبل
القسمة من العقار
اختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة بالشركة فيما لا يقبل القسمة من العقار كالحمام الصغير والحانوت، فذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أن الشركة في ذلك لا تعتبر سببا للأخذ بالشفعة: لأن الشفعة مشروعة لدفع ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وهذا غير موجود فيما لا يقبل القسمة،