أولا: الطعن في سند الكتاب:
تزعم أبو محمد بن حزم الأندلسي الظاهري في سند هذا الكتاب فقال في الرد على القائلين بجواز القياس (فإن ادعوا أن الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على القول بالقياس، قيل لهم: كذبتم، بل الحق أنهم كلهم أجمعوا على إبطاله، برهان كذبهم أنه لا سبيل إلى وجود حديث عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبدا، إلا في الرسالة المكذوبة الموضوعة على عمر - رضي الله عنه - فإن فيها(واعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور) ، وهذه الرسالة لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه، وهو ساقط بلا خلاف، وأبوه أسقط منه، أو هو مثله في السقوط [1] .
وقال في ملخص إبطال القياس والرأي (وهذه رسالة لا تصح، تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه وكلاهما متروك، ومن طريق عبد الله بن أبي
(1) كتاب المحلى (1/ 77) لابن حزم.