نشأت الدعوة إلى تحديد أجور العمال ووضع حد أدنى لها، عندما قامت بعض التكتلات في الأسواق الدولية تعمل لصالح أصحاب الإنتاج ضد العمال، فهي لم تترك للعمال حرية التعاقد بل فرضت عليهم الشروط التي تكون في صالحها دون مراعاة لمواهب العامل وقدراته الخاصة، أو مستوى المعيشة في البلد.
وكان العامل مكرها على قبول ما يحدده رب العمل من أجر - بدافع الفقر والعوز - وكانت عقود العمل التي تنشأ بذلك توصف بأنها عقود إذعان؛ لأن الطرف القوي فيها يفرض على الطرف الضعيف ما يشاء من شروط مجحفة.
وقام العمال وبعض الباحثين في الاقتصاد الحديث بالدعوة إلى تحديد أجور العمل، وقام بعض المفكرين بالمناداة بوضع حد لهذا الظلم، وظهرت من ذلك عدة نظريات نوجزها فيما يلي: