ولكن نجد الباحثين من أهل الكتاب الذين يضيقون بالإسلام، ينكر بعضهم وجود نظام اقتصادي فيه ولا يرون في تعاليمه إلا وصايا خلقية بالتعاطف والمواساة بين المسلمين [1] ، ويجحد هؤلاء قيام دولة الإسلام باقتصادها المكين قرونا كثيرة ولا يحيطون بشيء من نظم هذا الاقتصاد في تميزها وعلوها في شأن الربا وغيره.
ويعرض بعضهم ما شرع الإسلام من أحكام الربا، ولكنهم لا يدركون الفرق بينها وبين ما يعرفون من رباهم، فتجد في بعض معاجمهم [2] أن الربا في الشريعة الإسلامية هو زيادة في كيل أو وزن أحد العوضين المتماثلين في عقد مبادلة تكون الزيادة مشروطة فيه بغير مقابل، ويصدق هذا التعريف على نوع واحد من ربا البيوع، هو ربا الفضل، الذي يحرم زيادة المقدار في بعض عقود الصرف والمقايضة، ويضيق هذا التعريف عن ربا النسيئة الذي يحرم التأجيل في عقود الصرف والمقايضة بصفة عامة، ومع أن هذا التعريف لا ينطبق أيضا على ربا القروض، الذي يحرم
(1) الإسلام والرأسمالية، مكسيم رودنسون، تعريب نزيه الحكيم، ص5