وتتحدد أجور العمال - بمقتضى هذه النظرية - بمقدار ما يتبقى من قيمة الإنتاج الصناعي بعد دفع حصة عناصر الإنتاج الأخرى من تكاليف وربح احتياطي، فإذا زاد الإنتاج زادت الأجور تبعا لذلك.
وهذه النظرية فيها ظلم للعامل؛ حيث إن أجره مرتبط بربح وخسارة المنشأة وارتفاع وانخفاض الأسعار، كما أنها لم تراع ظاهرة العرض والطلب وهي ذات أثر كبير في مسألة تحديد الأجور.
وفوق ذلك فإن هذه النظرية مخالفة لما يجب أن يكون عليه العقد من أن الأجور تحدد مسبقا قبل البدء بالعمل، أما جهالة الأجر فلا تجوز، وأمثال تلك الصور ظلم وأكل للمال بالباطل فلا تصح. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره [1] » .
(1) سنن النسائي الأيمان والنذور (3857) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 71) .