العمولة في حكم الشريعة الإسلامية العمولة في حكم الشريعة الإسلامية:
إن العمولة التي يأخذها البنك يمكن أن يقال عنها: بأنها من قبيل الأجرة على تحمل متاعب تشغيل الحساب الجاري كما يتعلل بذلك أصحاب المصارف، كما يمكن أن يقال: بأنها جزء من الفائدة الربوية تشكل قدرا إضافيا إليها صار من البنوك الاحتيال عليها بتسميتها عمولة، وإذا ادعى أنها من قبيل الأجرة على قيد وتشغيل الحساب كنفقات قرطاسية فإن النفقات القرطاسية في الغالب لا تخضع للزيادة