وعلى هذا المعنى تتنزل كل أقوال ابن تيمية في التوقف عن تكفير الجهال بأعيانهم حتى تقام الحجة عليهم أولا؛ وخاصة في المسائل الخفية، وليس في كل الأمور وتحت أي ظرف. . . قال ابن تيمية: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا تارة أخرى أهـ.
ونخلص إلى أن من أنكر من الدين ما هو معلوم بالضرورة جهلا؛ فإن كان في مكان تتوفر فيه مظنة العلم وكان هذا الذي أنكره مما اشتهر وعلم لدى الخاصة والعامة؛ فهو كافر، وإن كان من الأمور التي ليست بمشتهرة فهو آثم بجهله ويعلم. فإن عاند فهو كافر.
وإن كان في مكان لا تتوفر فيه مظنة العلم؛ فهو آثم بجهله، وتقام عليه الحجة بالتعليم، سواء كانت المسألة معلومة ومشتهرة أو لم تكن كذلك، فإن عاند فهو كافر والله أعلم.
رابعا: تأثير عارض الجهل في الأصول الاعتقادية.
قال المؤلف: وهي الأمور التي تعتبر من أصول الاعتقاديات عند أهل السنة، ولكنها لم تثبت بطريقة قطعية، فهي ظنية الثبوت عند البعض.