غير أنه في الأحاديث النبوية لم يلتزم الطريقة نفسها، فقد أحال بعض الأحاديث إلى كتب السنة، وأحال بعضها الآخر إلى كتب أدبية، وإليك بعض الأمثلة على النوع الأخير:
في هامش الصفحة 25 خرج حديثا من كتاب بهجة المجالس.
وفي هامش الصفحة 26 خرج حديثا من العقد الفريد ومحاضرات الأدباء.
وفي هامش الصفحة 29 خرج حديثا من محاضرات الأدباء.
وفي هامش الصفحة 36 خرج حديثا من خزانة الأدب، والأغاني، ومن شرح شواهد المغني [1] .
ولا يخفى أنه لا قيمة علمية لهذا التوثيق، وأن هذا تساهل ينبغي تجنبه في كتابة البحوث العلمية، وينبغي أن لا يسلكه كاتب علمي جاد.
وإليك مثالا آخر من كاتب في علم التفسير، يوثق نقوله عموما، بيد أنه حينما يستشهد بحديث يحيل على كتاب تفسير، أو يقول: (رواه مسلم.(هكذا ولا يذكر موضعه) وأصحاب السنن وانظر تفسير ابن كثير 1/ 31)، أو يقول:"استشهد به أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم ص 8"أو يقول:"انظر الحديث في تفسير ابن كثير"أو يقول:"رواه مسلم في صحيحه (ولا يذكر أين رواه) واستشهد به القرطبي في تفسيره 1/ 115"وغير ذلك من الأمثلة. هذه إحالات لا يجوز أن تكون في بحث علمي موثق، وهذا التساهل حاصل أيضا عند كثير من المتخصصين في الفقه، واللغة، والتوحيد، والسيرة، وسائر العلوم.
(1) وهناك أمثلة أخرى في هوامش الصفحات 37، 38، 39، 43، 45 وغيرها.