وعن عبدالله بن عُكيم مرفوعًا: «من تعلق شيئًا وُكل إليه» . رواه أحمد والترمذي [1] .

(1) وقوله: «شرك» هنا خبر إن، وإنما كانت هذه الأمور شركًا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة ودفع الضر وجلب النفع من غير الله تعالى، وهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد وهو أكبر من الكبائر.

قوله: «رواه أحمد» وتقدّمت ترجمته، «وأبوداود» : وهو سليمان بن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف «السنن» و «المراسيل» وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة خمس وسبعين ومائتين رحمه الله تعالى ورضي عنه.

قوله: «وعن عبدالله بن عُكيم» بضم العين المهملة وفتح الكاف مصغرًا، يكنى أبا سعيد الجهني، قال البخاري: أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يعرف له سماع صحيح، وكذا قال أبوحاتم. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة، وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج.

قوله: «مرفوعًا -أي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - «من تعلّق شيئًا وُكل إليه» رواه أحمد والترمذي*، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلّقه، والتعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه. قاله في «قرة العيون» **. فمن تعلق بالله وأنزل حوائه به والتجأ إليه وفرض أمره إليه كفاه ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله وتمائمه وكله الله إلى ذلك وخذله. وروى الإمام أحمد عمن سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت: حدِّثني حديثًا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز.

* أخرجه أحمد (4/ 310، 311) ، والترمذي (2072) ، والحاكم (4/ 216) ، وحسّنه الألباني في غاية المرام (297) .

** (ص/70) .