44 -باب قول ما شاء الله وشئتَ [1]

عن قُتَيْلَة [2]

(1) قوله: «باب قول: ما شاء الله و شئتَ» أي ما حكم التلفظ بذلك، وحكمه: أنه تشريك في اللفظ؛ لأنه عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق جل وعلا بحرف العطف المقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو من أنواع الشرك الأصغر.

(2) قوله: «عن قُتيلة» بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مصغرة، بنت صيفي الجهنية أو الأنصارية، صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي واليوم والليل، وهو هذا الذي ذكره المصنف، وأشار ابن سعد إلى أنه ليس لها غير هذا الحديث «أن يهودياً أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنكم تشركون، تقولون: ما شاء اللهُ وشئتَ، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: وربّ الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئتَ. رواه النسائي وصححه» *. وهذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ شركاً، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وأرشد إلى اللفظ الذي لا محذور فيه، وهو قول «ما شاء الله ثم شئت» وإن كان الأولى قول «ما شاء الله وحده» ، والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير:29] ، وقوله: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ} [التكوير:28] الآية وغيرها.

وفي الحديث والآيات الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه، وأما أهل السنة والجماعة

* أخرجه النسائي (3773) ، وأحمد (6/ 371 - 372) ، والحاكم (4/ 297) وصححه الألباني في الصحيحة (136) .