وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعنُ في النسب، والنياحةُ على الميّت» [1] .

ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً: «ليس منا من ضرب الخدود، وشقَّ الجيوبَ، ودعا بدعوى الجاهلية» [2] .

(1) قوله: «وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعنُ في النسب، والنياحةُ على الميّت» ** قال شيخ الإسلام: «أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفرٌ، حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير

* (ص/442) .

** أخرجه مسلم (67) ، وأحمد (2/ 377، 441، 496) .

(2) كافراً الكفر المطلق حتى يقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً الإيمان المطلق حتى يقوم به أصل الإيمان، وفرقٌ بين الكفر المعرّف باللام كما في قوله «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» * وبين كفر منكر في الإثبات». انتهى.

قوله: «الطعن في النسب» أي عيبه، ويدخل فيه أني قال: هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. وفيه: أن الطعن في النسب من أمر الجاهلية. قاله المصنف رحمه الله تعالى.

قوله: «والنياحة على الميت» أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله؛ لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة.

وفيه: دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. قاله في «الشرح» **.

قوله: «ولهما» أي البخاري ومسلم «عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» *** وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة؛ لما في هذه الأمور من التسخط المنافي للصبر، وقد تأوّل بعضهم قوله: «ليس منا» أي ليس من أهل طريقتنا، وليس المراد إخراجه من الإسلام، وفائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن مثل ذلك. وروي عن سفيان الثوري والإمام أحمد وغيرهما من أهل العلم أنهم كرهوا الخوض في تأويله، ويرون أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقال شيخ الإسلام على حديث «من غشنا فليس منا» : «ليس المراد

* أخرجه مسلم (82) بنحوه، وابن ماجه (1080) .

** (ص/443) .

*** أخرجه البخاري (1294) و (1297) و (1298) و (3519) ، ومسلم (103) .

أخرجه ابن حبان (1107) والطبراني في المعجم الصغير (ص153) ، والمعجم الكبير (3/ 69/1) وصححه الألباني. انظر الصحيحة رقم (1058) .