ب. إن اشترى شخص ما سيارة من شركة سيارات وسعرها مليون نقدًا أ ومليون +300000 تقسيطًا لمدة سنة, ووقع التراضي من الطرفين, وكان الشاري على علم بأن ثمنها مليون, وعقد مع الشركة عقدًا واحدًا لا عقدين, فهذا لا يلغي الحرمة, ولا يلغي وقوع الربا المحرم بحجة"أحل الله البيع وحرم الربا", وبحجة أن هذا بيع وليس استدانة للمال مع فائدة, وبحجة أن الربا تولّد المال من المال وهذه السيارة بضاعة لا مال. وإذا فكرنا جيدًا لوجدنا أن هذه السيارة هي بقيمة مليون ليرة نقدية أعطتها الشركة لهذا الشاري مع ضمان حقها من خلال التأمين الشامل على هذه السيارة الذي يُرغَم الشاري على دفعه (مع التحفظ على جواز التأمين) إضافة إلى الحجوزات والرهن على السيارة إلى أن يتم الشاري دفع كامل ثمنها مضافًا إليه الفوائد بقيمة 300000 بعد سنة, سواء أكان ذلك تقسيطًا أم نقدًا. فهل هذا حلال أم حرام؟ و أن الربا حرمت لأنها تعطي لزمن التسديد ثمنًا ..
الموقف الرابع:
إن ذهب شخص ما بحاجة إلى سيارة ثمنها مليون ليرة إلى شخص آخر وقال له أريد هذه السيارة, فاشتراها له واتفقا على أن يسدد المستدين ثمنها تقسيطًا أو نقدًا بعد سنة دون زيادة أو نقصان فهذا يسمى قرضًا حسنًا أو تقسيطًا حسنًا.
الموقف الخامس:
إن ذهب نفس الشخص إلى آخر من أجل هذه السيارة, واتفقا أن يسدد المستدين ثمنها تقسيطًا أو نقدًا بعد سنة مليون ليرة + 300000, فهل هذا قرض ربوي أم تقسيط ربوي أم مرابحة إسلامية؟!!!
ولو وضعنا الدين جانبًا فللتقسيط آثار سلبية على المجتمع تجعل كل عاقل يدعو إلى إلغائه
إن للتقسيط ولو بدون فائدة على سعر السلعة آثار اقتصادية سلبية على المجتمع خطيرة وجمة. فهو يشجع المرء على شراء السلع الكمالية وبكثرة ولو كان لا يملك ثمنها, ويدفعه إلى عدم القناعة والرضا بالشيء الرخيص الذي يقدر على دفع ثمنه, بل يأتي بالسلعة الغالية لأنهم يغرونه بالقسط البسيط, ويقيد نفسه بدين يجر عليه الهم في الليل والذل في النهار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان غير تقي ينجر إلى عالم الجريمة والسرقة والغش والاحتيال ليستطيع تسديد ديونه. فترى مثلًا شابًا لا يتجاوز دخله الشهري 7000 ليرة يشتري بالتقسيط جهاز محمول سعره 30000 ليتباهى به أمام أقرانه. والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى. وهذا الأمر لا يذكر أمام الذين يشترون السيارات الفارهة والمنازل الغالية بالتقسيط وبالتعاون مع البنوك الإسلامية.
بعد سرد هذه المواقف قد يقول الناس إذا كنا لا نستطيع التعامل مع البنوك الربوية , ولا نستطيع الشراء أو البيع بالتقسيط, وبالتالي لا نستطيع التعامل مع جميع البنوك الإسلامية لأن أساس عملها يقوم على التقسيط, لا نستطيع ذلك كله من أجل تحري الحلال واتقاء الحرام, فما هو البديل, وكيف نحصن أموالنا؟
الحل البديل للاقتصاد الإسلامي الصحيح
هو بحلول ثلاثة:
أولًا: أصحاب الأموال يأتون إلى المصرف الإسلامي (الصحيح) ومعهم أموالهم إن أرادوا إيداعها دون استثمار, أي أنهم يريدون خزينة تحفظ أموالهم لحين رغبتهم بالتصرف بها. يدفعون لهذا المصرف أجرة على حسب المبلغ وحسب المدة لقاء حماية أموالهم, لأن الحماية تحتاج إلى مصاريف كالمكان المحصن وأجهزة الإنذار المتطورة وأفراد أمنيين للحماية. وهذا يسمى الإيداع.
ثانيًا: إذا أراد أصحاب المال استثمار أموالهم يوجد في هذا المصرف الإسلامي (الصحيح) عدد من المشاريع الشرعية وكل مجموعة من أصحاب المال تستثمر في المشروع الذي ترتئيه مناسبًا لها بمساعدة خبراء و استشاريين ماليين و يأخذ أصحاب المال في هذا المشروع أسهمًا كلٌ بحسب كمية المال التي ينوي استثمارها و يؤلف مجلس إدارة لكل مشروع يضم أصحاب الأموال المشتركين فيه و يؤخذ كل قرار باستشارتهم , أي باستشارة أصحاب الأموال أو مستشاريهم الماليين. وتؤخذ القرارات بالأكثرية وبحسب عدد الأسهم التي يملكها صاحب المال في هذا المشروع. والذي لا يوافق على القرارات يستطيع أن ينسحب إلى مشروع آخر. وبذلك يكون مجلس الإدارة مشاركًا في القرار ومشاركًا أيضًا في الربح والخسارة. وهذا يسمى استثمار الأموال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)