ـ [أم أحمد الحافظ] ــــــــ [28 - 04 - 09, 03:03 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاءتني هذه الرسالة فأحببت نشرها على صفحات منتداكم المبارك علكم تتفضلون بالتوجيه والتصويب.
رسالة لنصح الأمة و دفع المال الحرام عنها
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهبت مرة لمحل يبيع بالتقسيط فقلت له أنني أريد مروحة فقال لي سعرها 2200 ليرة فقلت له أنني سأدفع لك الآن فقال لي يصبح سعرها 1700 و بعد أن اشتريتها قلت في نفسي أليس هذا من الربا المحرم واستقر في ذهني أن البيع بالتقسيط يجب أن يكون محرمًا مع أنني لم أكن قد استمعت إلى فتوى بهذا الموضوع و لم أكن قد تلقيت تعليمًا شرعيًا عاليًا يخولني أن أقول ذلك و بعد ذلك لم أخض في هذا الموضوع مع أحد لأني اعتقدته من المسلمات التي حرمها العلماء و أن الذي يعمل بالتقسيط على هذا النحو يكون ممن يأكلون الربا وبعد زواجي بأشهر تحدثت أنا و زوجتي في موضوع التقسيط ففوجئت بأنها قالت لي أنه جائز شرعًا و أن كثيرًا من العلماء الكبار أفتوا بجوازه فتناقشنا في الأمر و أقنعتها بأنه مثل الربا فاقتنعت فقلت لها أن تفتح الانترنيت لأنها تجيد استخدامه أكثر مني, وبحثنا عن العلماء الذين أفتوا بحرمة البيع بالتقسيط و وجدنا حجتهم قوية و واضحة وزاد اقتناعها بذلك.
ولكن أمر التقسيط صار يؤرقني كثيرًا عندما أرى أنه عم البلاد واستشرى فيها, وأن هناك علماء أجلهم وأحترمهم يفتون بجوازه. ففتحت الانترنيت وقرأت حججهم فرأيت أغلبها حججًا واهية والله أعلم.
وقد فكرت في إرسال رسائل إليهم توضح لهم الأمر على النحو الذي أراه, عسى أن يكون في ذلك صلاح هذه الأمة, لأن الذين يستفتونهم يكون لهم مصلحة في الأمر, فإما أن يكونوا باعة أو مشترين, وكل له مصلحته وحجته, ويخفي بقصد أو بدون قصد أشياء قد لا تتضح لهذا العالم. وأريد رأيكم في رسالتي والمواقف التي سأطرحها, وإن كان ثمة نقص عجز تفكيري عن إدراكه.
الموقف الأول:
إن كان هناك شخص يحتاج مالًا وقدره 10000 ليرة مثلًا, ووجد من يحتاج سلعة - براد مثلًا - فذهب إلى محل للبيع بالتقسيط, واشترى برادًا ثمنه 10000 بمبلغ قدره 13000 تقسيطًا, ثم ذهب إلى الراغب في البراد فباعه إياه نقدًا ب 10000 ليحصل على المال الذي يحتاجه, ودفع المبلغ تقسيطًا 13000. فإن كان فعل هذا الشخص محرمًا ألا يجب تحريم التقسيط من باب سد الذريعة؟ وإن كان حلالًا فلنرَ المواقف التالية.
الموقف الثاني:
إن استدان شخص ما مبلغ مليون ليرة ليشتري سيارة مثلًا, وأرجع المبلغ الذي استدانه تقسيطًا أو نقدًا مليون ليرة بلا زيادة أو نقصان فهذا حلال شرعًا. وهذا يسمى قرضًا حسنًا أو لنقل تقسيطًا حسنًا. مع التحفظ أنه يريد السيارة للضرورة ليعمل عليها وليس للزينة, لأنه من غير المستحب أن يستدين المرء من أجل الزينة, لأن الدين يورث الهم في الليل والذل في النهار.
الموقف الثالث:
أ. إن استدان شخص ما مبلغ مليون ليرة ليشتري سيارة يعمل عليها, وأرجع المبلغ الذي استدانه مليون ليرة+ 300000 بعد سنة, سواء أكان ذلك تقسيطًا أم دفعة واحدة فمن المؤكد أنه ربا وأنه حرام. ويسمى هذا قرضأ ربويًا أو تقسيطًا ربويًا.
ب. إن اشترى شخص ما سيارة من شركة سيارات وسعرها مليون نقدًا أ ومليون +300000 تقسيطًا لمدة سنة, ووقع التراضي من الطرفين, وكان الشاري على علم بأن ثمنها مليون, وعقد مع الشركة عقدًا واحدًا لا عقدين, فهذا لا يلغي الحرمة, ولا يلغي وقوع الربا المحرم بحجة"أحل الله البيع وحرم الربا", وبحجة أن هذا بيع وليس استدانة للمال مع فائدة, وبحجة أن الربا تولّد المال من المال وهذه السيارة بضاعة لا مال. وإذا فكرنا جيدًا لوجدنا أن هذه السيارة هي بقيمة مليون ليرة نقدية أعطتها الشركة لهذا الشاري مع ضمان حقها من خلال التأمين الشامل على هذه السيارة الذي يُرغَم الشاري على دفعه (مع التحفظ على جواز التأمين) إضافة إلى الحجوزات والرهن على السيارة إلى أن يتم الشاري دفع كامل ثمنها مضافًا إليه الفوائد بقيمة 300000 بعد سنة, سواء أكان ذلك تقسيطًا أم نقدًا. فهل هذا حلال أم حرام؟ و أن الربا حرمت لأنها تعطي لزمن التسديد ثمنًا. فاتقوا الله يا أولي الألباب.
الموقف الرابع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)