ـ [أم أحمد الحافظ] ــــــــ [01 - 05 - 09, 01:41 ص] ـ
جزاك الله خيرا , ولنا عودة للتعليق إن شاء الله
ـ [أبو البراء القصيمي] ــــــــ [03 - 05 - 09, 07:25 م] ـ
يا أخي الكريم أنا أتعجب ممن يقول عن نفسه أنه عامي ثم يجادل بغير أدلة .. فليطلب العلم أولا ويثني الركب عند الراسخين ويفهم الفرق بين القرض وبين البيع ثم بعد ذلك له أن يجادل ويرد إن كان عنده رد بدليله.
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
وللعلم فإن الشيخ الألباني يرى تحريمه لكن أين من يرد وهو عالم ويرد بعلم وحجة وممن يرد ويقول عن علماء أجلاء بأن حججهم واهية وهو من جملة العوام! عجيب هذا
ـ [أبو البراء القصيمي] ــــــــ [03 - 05 - 09, 08:25 م] ـ
أولا فقد قسوت على زوجك قليلا وآسف إلا أن قوله حجج واهية وهو يصف نفسه لا يعلم الخلاف أصلا!
يجعلني أتعجب من هذا الصنيع وأستغفر الله
ـ [أم أحمد الحافظ] ــــــــ [08 - 05 - 09, 04:26 ص] ـ
أستغفر الله مما بدر مني من كلمات لا تناسب مقام العلماء الأجلاء, وإن لم يكن التقليل من شأنهم قصدي ولا خطر لي على بال.
وجزاكم الله خيرا على إرشادي.
وقد عدلت الرسالة فأصبحت على النحو التالي:
رسالة لنصح الأمة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهبت مرة لمحل يبيع بالتقسيط فقلت له أنني أريد مروحة فقال لي سعرها 2200 ليرة فقلت له أنني سأدفع لك الآن فقال لي يصبح سعرها 1700 و بعد أن اشتريتها قلت في نفسي أليس هذا من الربا المحرم واستقر في ذهني أن البيع بالتقسيط يجب أن يكون محرمًا مع أنني لم أكن قد استمعت إلى فتوى بهذا الموضوع و بعد ذلك لم أخض في هذا الموضوع مع أحد لأني اعتقدته من المسلمات التي حرمها العلماء و أن الذي يعمل بالتقسيط على هذا النحو يكون ممن يأكلون الربا وبعد عدة سنوات فوجئت بأن بعض العلماء الكبار قد أفتوا بجوازه و علماء أفتوا بتحريمه ففتحت على مواقعهم وقرأت حجج الفريقين من العلماء اللذين نحترمهم كلهم فوجدت أن حجة الفريق الذي حرمه أقوى و أمتن و الله أعلم.
ولكن أمر التقسيط صار يؤرقني كثيرًا عندما أرى أنه عم البلاد واستشرى فيها, وأن هناك علماء أجلهم وأحترمهم يفتون بجوازه.
وقد فكرت في إرسال رسائل إليهم توضح لهم الأمر على النحو الذي أراه, عسى أن يكون في ذلك صلاح هذه الأمة, لأن الذين يستفتونهم يكون لهم مصلحة في الأمر, فإما أن يكونوا باعة أو مشترين, وكل له مصلحته وحجته, ويخفي بقصد أو بدون قصد أشياء قد لا تتضح لهذا العالم. وأريد رأيكم في رسالتي والمواقف التي سأطرحها, وإن كان ثمة نقص عجز تفكيري عن إدراكه.
الموقف الأول:
إن كان هناك شخص يحتاج مالًا وقدره 10000 ليرة مثلًا, ووجد من يحتاج سلعة - براد مثلًا - فذهب إلى محل للبيع بالتقسيط, واشترى برادًا ثمنه 10000 بمبلغ قدره 13000 تقسيطًا, ثم ذهب إلى الراغب في البراد فباعه إياه نقدًا ب 10000 ليحصل على المال الذي يحتاجه, ودفع المبلغ تقسيطًا 13000. فإن كان فعل هذا الشخص محرمًا ألا يجب تحريم التقسيط من باب سد الذريعة؟ وإن كان حلالًا فلنرَ المواقف التالية.
الموقف الثاني:
إن استدان شخص ما مبلغ مليون ليرة ليشتري سيارة مثلًا, وأرجع المبلغ الذي استدانه تقسيطًا أو نقدًا مليون ليرة بلا زيادة أو نقصان فهذا حلال شرعًا. وهذا يسمى قرضًا حسنًا أو لنقل تقسيطًا حسنًا. مع التحفظ أنه يريد السيارة للضرورة ليعمل عليها وليس للزينة, لأنه من غير المستحب أن يستدين المرء من أجل الزينة, لأن الدين يورث الهم في الليل والذل في النهار.
الموقف الثالث:
أ. إن استدان شخص ما مبلغ مليون ليرة ليشتري سيارة يعمل عليها, وأرجع المبلغ الذي استدانه مليون ليرة+ 300000 بعد سنة, سواء أكان ذلك تقسيطًا أم دفعة واحدة فمن المؤكد أنه ربا وأنه حرام. ويسمى هذا قرضأ ربويًا أو تقسيطًا ربويًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)