ولا بد من الوضوح والصرامة في تأسيس هذه المجامع الفقهية، فعضويتها مقصورة على المشهود لهم بالعلم والورع والمروءة، وأما الخبراء في الشؤون المعاونة: اقتصادية، أو علمية، أو إدارية، أو سياسية، فهم جهات معاونة واستشارية وليست لها عضوية في المجامع الفقهية؛ لأن الحاصل الآن في بعض المجامع الإسلامية أن العضوية يدخل فيها كل من هب ودب، من أساتذة الزراعة إلى خبراء البترول إلى الأطباء وغيرهم، ثم عندما تصدر الفتوى تخرج بغالبية الأصوات، ولما كان أهل العلم في المجامع المذكورة لا يتجاوزون أصابع اليدين، بين أكثر من مئة عضو، كان طبيعيًّا أن تصدر الفتاوى التي تبيح الربا والتي تشرع لبيع الخمور في بلاد المسلمين لدعم السياحة، ممهورة بتوقيع المجامع العلمية الإسلامية