محمد إبراهيم مبروك
هل من الممكن التوافق بين العلمانية والإسلام؟.
لو ذهبنا إلى أي فيلسوف من فلاسفة الغرب وقلنا له: هل من الممكن أن تتفق العلمانية التي تقتصر مرجعيتها على العقل وخبراته مع الإسلام الذي يجعل مرجعيته تبعاً للنصوص المقدسة لله والرسولل؟
ترى ماذا سيكون رأيه فينا؟
ألا يكون السؤال بالنسبة له مشابهاً عن مدى اتفاق الليل والنهار، والعسل والسم، والشيوعية والرأسمالية، والمسيحية واليهودية، وأفلاطون وأرسطو، وابن تيمية وابن عربي، ومن في الداخل ومن في الخارج، والشرق والغرب، والشمال والجنوب، والموجب والسالب، والجمع والطرح، وكل ما هو متناقض في هذا العالم.
وماذا لو كررنا عليه السؤال؟ ألا يشك حينذاك في قوانا العقلية؟
وهل يوجد مفكر غربي واحد يزعم أن الإسلام يتفق مع العلمانية؟
أم أن أعاظم مفكري الغرب من أمثال هنتجتون، وفوكوياما، وبرنارد لويس يتفقون جميعاً على أن مشكلة الإسلام الأساسية مع الغرب هي في تناقضه مع العلمانية.
وإذا كانت المسألة واضحة كل تلك الوضوح بالنسبة لهم فكيف من الممكن أن تحتاج إلى فقه، أو اجتهاد، أو إفتاء بالنسبة لنا؟ أليس الأمر أشبه ما يكون بأن الواحد والواحد مجموعهما اثنان، وأن النقيضين لا يجتمعان، فالعلمانية بأي معنى من المعاني التي توردها المعاجم الغربية مثل معجم أكسفورد (الذي يورد من بين تعريفاتها: ينتمي إلى هذا العالم الآني والمرئي، أو يهتم بهذا العالم فحسب) أليس فحواها الذي لا يختلف عليه أحد أنها تجعل من العقل وخبراته مرجعيتها الوحيدة.
فهل من الممكن أن تتفق مع الإسلام الذي يقرر بما لا يقبل الجدل أن مرجعيته الأساسية هي في"قال الله وقال الرسول"، أليس تناقض هذا مع ذاك بديهة من البديهييات، لكن هذه المعاني الواضحة التي يتم طرحها بكل صراحة في الغرب يتم الالتفاف حولها بكل الأشكال والصور في الشرق، حتى إنه يمكن القول: أن الجانب الأساسي من تاريخ الحياة الفكرية في عالمنا الإسلامي في القرنين الأخيرين هو في الحقيقة يمثل تاريخ الاحتيال الفكري في ادعاء عدم التناقض بين العلمانية والإسلام، وكل الحوارات المفتعلة بين المسميات المختلفة مثل التراث والتجديد، أو الأصالة والمعاصرة، أو الإسلام والحداثة؛ ما هي في حقيقتها سوى تخريجات احتيالية لتمييع الحدود الفارقة بين الإسلام والعلمانية، وهي تستهدف في الأساس تفكيك الإسلام من ثوابته ومقوماته وقواعده الأساسية، وإحالته لمجرد تراكم كمي من الأحكام يخضع للحذف والتعديل، والتأويل والتشكيل المتجدد بحسب المتغيرات العلمانية.
يا سادة إما أن يكون هناك منطق مشترك بين عقول الناس عليه يتفاهمون، أو لا يكون، فإذا كان هذا المنطق موجوداً وهو البديهة فإنه يقول أن الأساس دين شمولي لا يقبل التجزؤ أو التبعض على الإطلاق، وأي محاولة لفعل ذلك هي بمثابة الخروج منه تماماً، وذلك بحكم الآيات: (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) )، (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) )، (( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تفعلون ) )، (( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً * أولئك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ) ).
أي أن العلمانية التي يطرحها أهلها الآن سواء بمعنى فصل الدين عن الدنيا، أو حتى فصل الدين عن الدولة؛ هي بمثابة دعوة لتجزيء الإسلام أو تبعيضه، ومن ثم فهي خروج عن الإسلام تماماً، وهذا ما حدا بالمفكر الإسلامي الراحل محمد البهي إلى أن يكتب كتاباً عن العلمانية عنوانه (العلمانية وتطبيقها في الإسلام: إيمان ببعض الكتاب، وكفر بالبعض الأخر) .
وللدكتور محمد البهي على وجه الخصوص أهمية حاسمة في هذا الموضوع (موضوع موقف الإسلام من العلمانية) لأن الرجل يجمع بين الصفات المثلى لما قد تتطلبه جوانبه المختلفة (هذا على الفرض الوهمي الذي يفرضه البعض أن الموضوع يتطلبها، وإن كنا من جهتنا نرى أن الموضوع أقرب إلى البديهة التي لا تحتاج إلى أدنى تفكير) فالدكتور محمد البهي من الجانب الفلسفي حاصل على الدكتوراه من ألمانيا التي تمثل قمة الفلسفة الغربية في القرون الأخيرة، ومن الجانب الإسلامي هو عالم من علماء الأزهر الذين تدرجوا في مناصبه العليا حتى عين وزيراً للأوقاف في عهد عبد الناصر، وهو من هذه الناحية أيضاً أحد رجال المؤسسة الرسمية الذين لا يمكن اتهامهم بالتطرف، ويضاف إلى ذلك أيضاً ما عرف عنه أيضاً من صلاح وحزم، ومن ثم فلا يمكن اتهامه بالموالاة لأحد، وأخطر صفاته التي تتعلق بالحديث الذي نحن بصدده أنه كان أحد أبناء مدرسة محمد عبده الفكرية التي يعول عليها العلمانيون كثيراً في تمييع العلاقة بين العلمانية والإسلام.