2 -تطبيق المعايير الإلزامية (وهي معايير الصحة والسلامة للمواطنين، ولا يجوز وضعها بطريقة تسبب وضع حواجز أمام التجارة؛ ولذلك يدعى لتطبيق المعايير الدولية، فإن لم توجد فتوضع على أساس المعلومات العلمية) .
3 -تطبيق أنظمة الصحة، والصحة النباتية (كسابقتها) .
4 -إجراءات الترخيص بالاستيراد (وهي تعنى بإرشادات إصدار التراخيص) (1) .
قواعد دعم المنتجات الوطنية:
الدعم الحكومي للمنتجات الوطنية على نوعين:
أولاً: دعم محظور، وهو نوعان:
أ - دعم التصدير، ويسمى: (الإغراق) (2) .
ب - الدعم الذي يستهدف تشجيع استعمال السلع المحلية بدلاً من المستوردة.
ثانياً: الدعم المسموح، وهو على نوعين أيضاً:
أ - دعم يسوِّغ التقاضي.
ب - ودعم لا يسوِّغ التقاضي: فيجوز في حال وجود دعم يسوِّغ التقاضي لجوء البلدان المستوردة المضرورة إلى تدابير تصحيحية مثل الرسوم التعويضية إذا ألحقت المستوردات المدعومة ضرراً بالصناعة المحلية. ولا يجوز ذلك في الذي لا يسوِّغ التقاضي (3) .
التدابير التي يمكن للدول المستوردة أن تتخذها بناء على طلب الصناعة المحلية:
1 -الإجراءات الوقائية: وذلك بزيادة التعرفة أو فرض قيد كمي لمدة لا تزيد عن 8 سنوات بشرط أن الزيادة المفاجئة في الواردات قد تم التحقق من أنها تضر ضرراً جسيماً بأكثر من شركتين محليتين تنتجان الجزء الأكبر من الإنتاج المحلي لمنتوج شبيه.
2 -يحق فرض رسم تعويضي على المنتوجات المستوردة حين يمارس المورِّدون ممارسات تجارية غير مشروعة، وهي:
أ - الإغراق؛ وذلك حين يكون سعر التصدير أقل من سعر البيع في السوق المحلية للمصدر.
ب - بيع الشركات منتوجاتها بأقل بسبب تلقي دعم حكومي، بشرط ثبوت ضرر كبير لمنتجين محليين ينتجون 25% من إجمالي الناتج المحلي (4) .
الهيكل الإداري للمنظمة (5) :
يتكون الهيكل الإداري للمنظمة من المجلس الوزاري الذي يمثل فيه كل الدول الأعضاء، سواء كان العضو دولة منفردة أم اتحاداً جمركياً. ويلتقي المجلس الوزاري كل سنتين على الأقل، وتتخذ فيه القرارات الكبرى الخاصة بالمنظمة، من مثل الموافقة على دخول عضو جديد (6) . وتكون القرارات بالإجماع أو التصويت بالأغلبية حسب نوع القرار. ويتفرع من المجلس الوزاري مجلس عمومي، وهو للعمل اليومي للمنظمة. وهو مثل سابقه ممثل فيه كل الأعضاء، ويرفع قراراته وما يتم النظر فيه للمجلس الوزاري. ويقوم المجلس العمومي بعملين مهمين: متابعة حسم النزاعات التجارية، ومراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء. ويفوض في ذلك ثلاثة مجالس: مجلس التجارة في السلع، ومجلس التجارة في الخدمات، والمجلس الخاص بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة. وهناك لجنتان مشكَّلتان من المجلس الوزاري: الأولى: «لجنة التجارة والتنمية» وتعنى بحل مشكلات الدول النامية، والثانية: «لجنة ميزان المدفوعات» وهي للتشاور في شأن الدول التي تضع إجراءات تقييدية على وارداتها لمواجهة صعوبة ميزان المدفوعات، وترفع هاتان اللجنتان توصياتهما للمجلس العمومي.
أهم الفروق بين اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية (7) :
مع أن الفروق الآن قد باتت واضحة بين اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، إلا أن بيان أهم الفروق قد يفيد في هذه العجالة. فـ (جات 1947م) ليست منظمة بالمعنى الكامل للمنظمات الدولية؛ ومن ثم فليس لها سكرتارية دائمة، ولا مبنى مستقل. وأما منظمة التجارة العالمية فهي منظمة عالمية بالمعني القانوني الشامل لها، مقرها جنيف، ويعمل فيها ما يزيد على 450 موظفاً، بميزانية تقارب مائة مليون دولار. ومع كل ما سبق، ترتبط المنظمة ارتباطاً وثيقاً جداً وعضوياً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ثم إن التزامات الدول في اتفاقية الجات مشروطة ومرتبطة بالاتفاقيات الثنائية الموقعة وذات أجل قصير، وأما التزامات منظمة التجارة العالمية فدائمة ونهائية وملزمة للأعضاء (1) ، وكانت اتفاقية الجات تغطي بعض السلع الصناعية وشيئاً من السلع الزراعية فقط، وأما منظمة التجارة العالمية فتغطي كل التزامات الجات السابقة وما تمت الإشارة إليه في النطاق أعلاه. ثم إن اتفاقية الجات تخلو من نظام متكامل وفعال لفض المنازعات، بعكس منظمة التجارة العالمية التي كان من أساس بنائها الإداري وجود مثل ذلك النظام، بل اعتني به ليكون فعالاً وسريعاً يتواكب مع إيقاع التجارة العالمية في العصر الراهن. ثم إن اتفاقية الجات ليست لها علاقة بالمنشآت الفردية ولا الأفراد من باب أوْلى. أما منظمة التجارة العالمية فيمكن للأفراد والمنشآت الفردية والشركات فضلاً عن الحكومات الاستفادة منها ومن أجهزتها المختلفة، وخاصة حين حدوث ممارسات تخالف منطلقات المنظمة، وفي حال النزاع القانوني حولها.
كيف تنضم الدول الجديدة للمنظمة: