من العوائق التي تقف أمام تقدم المرأة في سوق العمل، مخاوف بعض الجهات من أثر دخول المرأة على فرص عمل الرجل، وعلى مستوى دخله الفردي، وتطرح العديد من الجهات الدينية المحافظة هذه المخاوف، مستعينة بها لتدعيم موقفها من أهمية عودة المرأة إلى المنزل، وضرورة عزوفها عن العمل خارج بيت الأسرة، ويتخذون منه مبرراً لتشجيع الدولة على تهميش حق المرأة في العمل، لإتاحة الفرصة لعمل الرجل وزيادة دخله، لكن حسب تقديرات البنك الدولي (3) فإن الدول تحقق مستويات أعلى من الدخل الفردي، من خلال مشاركة النساء في قوة العمل، إذ لم تلحظ الإحصاءات الرسمية أن البطالة قد ازدادت بدخول المرأة إلى سوق العمل.
* تأثير العولمة على الوضع السياسي للمرأة
تصاعد الحديث عن حقوق المرأة بصورة ملفتة للنظر خلال السنوات الأخيرة، رغم أن الحديث عن حقوق المرأة السياسية لم يغب عن الطرح بشكل عام، لكنه شهد اهتماماً أكبر مع انتقال التجارب بين بلدان العالم، وتبوُّؤ المرأة مناصب ومواقع سياسية وإدارية وفنية في العديد من البلدان المتقدمة، مما شجع"دعاة حقوق المرأة"على تكثيف المطالبات نحو تحقيق المساواة على المستوى الوطني مع الرجل، وإفساح الفرصة لها أسوة بغيرها في البلدان المتقدمة، ودفعها للمساهمة في الارتقاء بالواقع السياسي والإداري.
وقد لاحظت أن عدد البحوث والدراسات التي عكفت على معالجة هذا الموضوع قد تضاعف بصورة ملفتة، بحيث لا ينقضي يوم إلا وقد حررت دراسة أو مقالة في هذا الشأن، سواء ما يتعلق منها بالدعوة إلى إقرار حقوق المرأة السياسية، كالإصدار الرابع لتجمع الباحثات اللبنانيات والموسوم بـ (موقع المرأة السياسي في لبنان والعالم العربي) (4) ، ومثل (المشاركة السياسية للمرأة في الأردن وبعض الدول العربية) (5) ، أو الدراسات والبحوث التي تناقش الأدلة الشرعية الهادية لحقوق المرأة السياسية، وأبرزها ما كتبه الشيخ محمد مهدي شمس الدين في (مسائل حرجة في فقه المرأة، أهلية المرأة لتولي السلطة) (6) ، ومثل (عشر عوائق أمام حقوق النساء في الاسلام) (7) ، أو حتى الكتابات التي تنقض هذه الحقوق، مثل الكتاب الذي أصدره الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في هذا الصدد، والمعنون بـ (حكم تولي المرأة الولايات العامة والاشتراك في المجالس التشريعية نائبة وناخبة) (8) .
وخلال شهر مايو من العام المنصرم أثارت مقالة عرضها الشيخ محمد سليمان الأشقر تحت عنوان (نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها) (9) ، ردود أفعال ملفتة أفردت لها صحيفة الوطن جزءاً من صفحاتها، وكانت مادة جيدة كشفت عن شدة الالتباس في تصور الإسلاميين حول حقوق المرأة السياسية، والتي مالت بين التشكيك في تلك الأدلة أو تدعيمها بصورة مطلقة، لكنها على صعيد آخر أشارت إلى تصاعد التنبه الاجتماعي نحو قضية مشاركة المرأة وضرورتها.
ولا يمكن إغفال العلاقة بين حجم الانفتاح بين دول العالم، وبين ارتفاع نسب المطالبة، بالمزيد من الحقوق السياسية النسائية، ودور الانفتاح في تحويل الآمال والتصورات العامة إلى برامج وخطط ومحاولات مدروسة، وقد ساهمت العولمة وسرعة انتقال المعلومة، في اتساع رقعة الداعين والداعمين لحقوق المرأة السياسية، إذ لم تعد الآراء السائدة في المجتمعات التقليدية هي وحدها المعتبرة والقادرة على تحريك الجمهور، بل زاحمتها آراء جديدة لمجتمعات أكثر تحرراً قدمت مساهمات بارزة أدت إلى إحداث تغييرات ملحوظة في القناعات المتوارثة، وأضعفت من الرأي السائد، وحولت الأنظار إلى زوايا أخرى أكثر اتساعاً وموضوعية.
إن اطلاع المجتمعات التقليدية على تجارب الآخرين، ورؤيتهم لثمرات الديموقراطية، والدور الفاعل الذي لعبته المرأة في العديد من المجتمعات، ساهم في تعزيز هذه المطالبات، وفند الكثير من المخاوف والقلق المبالغ به من الديموقراطية ومشاركة المرأة السياسية، فأصبحت الأدلة ترفق بأمثلة ونماذج حية، تتحرك في مجتمعات إنسانية، قد لا تختلف من حيث ظروفها الاجتماعية والسياسية، دون أن ينفي ذلك صحة الممارسة أو جدوى تطبيقاتها.
من جهة أخرى أتاحت العولمة للدول العظمى -بما وفرته من تبريرات للتدخل في شؤون الدول الأخرى- ممارسة المزيد من الضغوط في سبيل نشر الديموقراطية، وصيانة حقوق الإنسان، ومنح المرأة كامل حقوقها.
من الناحية الإيجابية، فإن الخطاب السياسي في عصر العولمة ساهم في تأكيد حضور المرأة في العملية التنموية كما الرجل دون تمييز بينهما، ودمج مساهماتها في حركة التنمية الشاملة، وإن لاحظ المدقق أن درجة هذه المساهمة تختلف من دولة إلى أخرى، حسب اتفاق أو عدم اتفاق الدول مع السياسات الأمنية الغربية، بما يوحي بحالة أقرب إلى الانتقائية، على أن ذلك لا يقلل من تأثير موجة التحولات الديموقراطية حتى على تلك الدول غير المستهدفة بنشاط البرنامج الإصلاحي في عصر العولمة.