وقد ذكر الغزالي - رحمه الله تعالى - فروقًا بين وكالة الله - عز وجل - ووكالة المخلوق فقال:"الوكيل: هو الموكول إليه الأمور، لكن الموكول إليه ينقسم إلى:"

1 -من وكل إليه بعض الأمور وذلك ناقص.

2 -وإلى من وكل إليه الكل وليس ذلك إلا الله تعالى.

والموكول إليه ينقسم إلى:

1 -من يستحق أن يكون موكولاً إليه لا بذاته ولكن بالتوكيل والتفويض، وهذا ناقص لأنه فقير إلى التفويض والتولية.

2 -وإلى من يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة إليه، والقلوب متوكلة عليه، لا بتولية وتفويض من جهة غيره، وذلك هو الوكيل المطلق.

والوكيل أيضًا ينقسم إلى:

1 -من يفي بما يوكل إليه وفاءً تامًا من غير قصور.

2 -وإلى من لا يفي بالجميع.

والوكيل المطلق هو الذي توكل إليه الأمور، وهو مَليُّ بالقيام بها وفيٌّ بإتمامها، وذلك هو الله تعالى فقط. وقد فهمت من هذا المقدار مدخل العبد في هذا الاسم (1) .

ويضاف إلى ذلك أن (الوكيل) من الخلق يكون قادرًا على القيام بأمر موكله في وقت وعاجزًا عنها في وقت آخر، غنيًا في وقت فقيرًا في آخر، عالمًا بشيء جاهلاً بغيره، حيًا في وقت ميتًا في غيره، والله جل شأنه يتعالى عن ذلك كله (2) .

والتوكيل الجائز:"هو أن يُوكَّل الإنسان في فعلٍ يقدر عليه فيحصل للموكِّل بذلك بعض مطلوبه، فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله وحده" (3) .

وإذن غاية توكيل المخلوق أن يفعل بعض المطلوب فيما يقدر عليه وهو لا يفعله إلا بإعانة الله تعالى له، فرجع الأمر كله لله وحده الأول الذي ليس قبله شيء.

(1) المقصد الأسنى ص 81.

(2) انظر النهج الأسمى/ محمد النجدي 2/ 30.

(3) جامع الرسائل والمسائل 1/ 89.