سادسًا: الإيمان باسمه (الخالق) يستلزم قبول شرعه، والحكم به، والتحاكم إليه، وعدم الرضا بغيره بديلاً؛ لأنه الشرع الصادر عن الخالق الحكيم العليم بخلقه ونوازعهم ومصالحهم فكان أحسن الشرع وأكمله وأصلحه: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) } [الملك: 14] .

سابعًا: الإيمان بأن الله سبحانه لم يزل خالقًا كيف شاء ومتى شاء ولا يزال، لقوله سبحانه: {كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} [آل عمران: 47] .

وقوله: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} [القصص: 68] ، وقوله سبحانه: {ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (16) } [البروج: 15، 16] .

وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم (الخالق) ، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم (الباري) ، وذلك من كماله، ولا يجوز أن يكون فاقدًا لهذا الكمال، أو معطلاً عنه في وقت من الأوقات، قال تعالى: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (17) } [النحل: 17] ؛ [انظر الطحاوية ص 137] .

ثامنًا: الإيمان بأنه سبحانه الخالق لكل شيء يقتضي الإقرار بعلم الخالق سبحانه بجزئيات خلقه كلها صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها خلافًا لما كان يقوله زنادقة الفلاسفة الباطنيون أحفاد أرسطو وأفلاطون ومن أحسن الأدلة في الاحتجاج على إثبات علمه سبحانه بالجزئيات كلها، قوله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) } [الملك: 14] .