والمحافظة محافظة الأحوال على إقامتها، وهي مفاعلة من الحفظ، وهو ضدّ التّضييع. وقيل: المحافظة المواظبة، فلذلك عدّاها ب‍ (على) .

وقيل: صلاة الوسطى غير داخلة في {الصَّلَواتِ} لأنّها عطف عليها، وقيل:

دخلت فيها إلا أنّه ذكرها ثانيا تشريفا لها.

و {الْوُسْطى:} الذي بين شيئين. قال ابن عبّاس وعائشة وحفصة وأبو هريرة: إنّها صلاة العصر. وعن أبي روق في قوله: {وَالْعَصْرِ} [العصر:1] : أقسم بصلاة العصر، وهي

التي شغل عنها سليمان، وخبر صلوات الخمس يدلّ عليه.

{قانِتِينَ:} ساكتين عن كلام النّاس، قال زيد بن أرقم: كنّا نتكلّم في الصلاة حتى نزلت الآية. وقال أبو سعيد الخدريّ: كنّا نردّ السّلام في الصلاة فنهينا عن ذلك.

239 - {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً:} جمع راحل، كتاجر وتجار وصاحب وصحاب.

{أَوْ رُكْباناً:} جمع راكب، كفارس وفرسان.

يعني إن خفتم ميلة العدوّ عليكم فصلّوا رجالا على ما فسّر في سورة النّساء، أو ركبانا على ما بيّنه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فإذا زال الخوف فصلّوا صلاة الأمن. وقيل: فاذكروه بالثّناء والحمد والتّسبيح لإيقاع الفعل بعد الخوف كما شرع قبل الخوف.

ولا تجوز صلاة راجل ماشيا، ولا صلاة راكب مسايفا أو طاعنا؛ لأنّ الآية اقتضت عموم الأحوال لا عموم الرّكبان والرّجال.

والمراد الخوف من العدوّ أو ما يقوم مقام العدوّ ممّا فيه تلف النّفس.

240 - {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ:} نزلت في رجل من المهاجرين يقال له حكيم بن الحرث، مات في أوّل الهجرة فأمر الله تعالى.

{وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ:} نفقة سنة لا يخرجن مكرهات من بيوت أزواجهنّ، فإن خرجن طائعات بطلت النّفقة ووجبت العدّة ثلاثة أقراء.

وعن مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من أهل الطائف قدم المدينة، وله أولاد وأبوان وامرأة، وتوفّي فدفع إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأعطى الوصيّة الوالدين والأولاد بالمعروف، والمرأة نفقة سنة.

وكان الحكم أن تسكن المرأة في بيت زوجها (53 و) إن كانت من أهل المدر، وإن كانت من أهل الوبر فأن تعتزل، وإن خرجت طائعة بطلت النّفقة، فنسخت الوصيّة بالميراث، والعدّة ب‍ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة:234] ، أجمعوا أنّها منسوخة وإن اختلف في النّاسخ.

(وصيّة) : نصب على إضمار الأمر، ورفع بالابتداء.

و {مَتاعاً:} نصب بوقوع الوصيّة عليه، والمصدر ينصب كالفعل.