232 - {وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ:} نزلت في شأن معقل بن يسار المزنيّ، كانت أخته جمل بنت يسار تحت رجل من قضاعة اسمه أبو البداح بن عاصم فطلّقها، فلمّا انقضت عدّتها هويها وهويته، فأرادا أن يتراجعا فمنع معقل، فأنزل الله الآية. وعن السدّيّ أنّ جابر بن عبد الله عضل ابنة عمّ له فأنزل الله الآية.

وقوله: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ:} أراد انقضاء الأجل، ولولا ذلك لكان الزّوج يقدر على الرّجعة من غير نكاح جديد.

و (العصل) : التّحريج والتّضييق، وكذلك الأمر المعضل. وقال للأزواج: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ} [النّساء:19] .

وفي الآية دليل على أنّ لهنّ أن يتولّين عقود نكاحهنّ.

وفي تسمية الله إيّاهم أزواجا بعد ارتفاع العقد وانقضاء العدّة دلالة على بقاء التّسمية حقيقة بعد زوال المعنى على سبيل الحكاية.

{إِذا تَراضَوْا:} والتّراضي تفاعل من الرّضا، والتّفاعل يكون بين اثنين فصاعدا.

{ذلِكَ:} إشارة إلى النّهي والكفّ عن العضل.

{أَزْكى:} أدخل في باب التّزكية، وقيل: أزكى: أطهر لكم، فجمع بين اللّفظين تأكيدا.

233 - {يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ:} خبر بمعنى الأمر، كقوله: {تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ} ثمّ قال: {يَغْفِرْ لَكُمْ} [الصّف:11 - 12] بالجزم على سبيل الجواب.

و (الإرضاع) : سقي اللبن. والرّضيع: الذي يتغذّى بالارتضاع لا يتغذّى بغيره من صغره.

{حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ:} لئلا ينقص منهما.

{لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ:} يوفي {الرَّضاعَةَ} المفروضة. والإتمام لا يدلّ على منع الزيادة، كقوله: {وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة:3] .

والرّضاع والرّضاعة اسم من الإرضاع.

{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ:} أي: على الأب نفقة الوالدات المرضعات.

و (الكسوة) : ما يكتسى من اللّباس.

وهذا يدلّ أنّها نزلت في المطلّقات وإلا لكانت النّفقة واجبة للنّكاح لا للإرضاع.

{لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ} إِلاّ وُسْعَها: التّكلّف: الأمر بغير المراد.

والوسع: الطّاقة.

وقوله: {لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها} يحتمل معنيين: أحدهما: لا تدخل الوالدة ضررا على أب المولود بمنع الدّرّ عن الولد، والثاني: لا يدخل أب الولد ضررا على الوالدة بالاسترضاع كرها من غير أجرة، أو بانتزاعه منها كرها.

وقوله: {وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} يحتمل هذين الوجهين.