علمته من أمر الناس أرأيت إن برئ عن شين أيأخذ ما شانه وما أنفق؟!" [1] ."
وعلى الرغم من هذا الاعتراض إلا أن من المالكية من استحسنه بل ومن رجحه فقد جاء في حاشية الدسوقي:"ثم إن الذي استحسنه ابن عرفة فيما إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ على شين أم لا مع الحكومة في الأول" [2] . وقال في موضع آخر عند التعليق على ذلك:"أي ثم ينظر بعد البرء فإن برئ على غير شين فلا يلزمه شيء إلا الأدب في العمد وإن برئ على شين غرم النقص وهذا القول هو الراجح" [3] . وفي التاج والإكليل:"وقد تقدم أن اللخمي حكى الخلاف، وقال: إن الأحسن أن على الجاني أجر الطبيب والرفو" [4] . وقال في موضع آخر:"وهو أحرى؛ لأن الدماء آكد من الأموال" [5] .
(1) 3/ 261، ونحوه في مواهب الجليل 5/ 259، وشرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة 2/ 238.
(2) 4/ 270. ومثله في شرح الزرقاني على مختصر خليل 7/ 34، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 6/ 80.
(3) 3/ 461. ومثله أيضا في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 5/ 93.