عن تسليمه إليه فأشبه بيع الآبق والشارد وإن ظن أنه قادر على استنقاذه ممن هو في يده صح البيع لإمكان قبضه، فإن عجز عن استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإمضاء لأن العقد صح لكونه مظنون القدرة على قبضه ويثبت له الفسخ للعجز عن القبض فأشبه ما لو باعه فرسا فشردت قبل تسليمها أو غائبا بالصفة فعجز عن تسليمه.
* قال ابن حجر في فتح الباري -رحمه الله-:
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يقبض [1] » ، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه [2] » ، زاد إسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه.
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم [3] » .
(1) صحيح البخاري البيوع (2135) ، صحيح مسلم البيوع (1525) ، سنن الترمذي البيوع (1291) ، سنن النسائي البيوع (4599) ، سنن أبو داود البيوع (3497) ، سنن ابن ماجه التجارات (2227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 221) .
(2) صحيح البخاري البيوع (2124) ، صحيح مسلم البيوع (1526) ، سنن النسائي البيوع (4606) ، سنن أبو داود البيوع (3499) ، سنن ابن ماجه التجارات (2229) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 22) ، موطأ مالك البيوع (1337) ، سنن الدارمي البيوع (2559) .
(3) صحيح البخاري البيوع (2137) ، صحيح مسلم البيوع (1527) ، سنن النسائي البيوع (4606) ، سنن أبو داود البيوع (3498) ، سنن ابن ماجه التجارات (2229) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 7) ، موطأ مالك العتق والولاء (1520) ، سنن الدارمي البيوع (2559) .