مقابل فما الذي يمنع ذلك بشرط أن تكون القضية بوسيلة جائزة ومشروعة.
وقد أجاز الفقهاء إجارة الظئر كما قدمنا فهو بيع لأجزاء آدمية بشرط الرضاء الصحيح المحل المبين، والسبب المشروع.
فلبنها مال متقوم يجوز بيعه عند الشافعية [1] ، والحنابلة في رواية، وعند المالكية [2] والله تعالى يقول: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [3] .
(1) الحطاب، مواهب الجليل، ج 1، ص 80، ابن رشد، ج 2، ص 105، القرافي، ج 9، ص 241، المغني، ج 4 ص، 260.
(2) السرخسي، ج15، ص125.
(3) سورة الطلاق الآية 6