دل على مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [1] ، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [2] .
وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق [3] » ، «وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها [4] »
(1) سورة البقرة الآية 229
(2) سورة الطلاق الآية 1
(3) رواه ابن ماجه في سننه كتاب (الطلاق) باب طلاق العبد، برقم (2081) ، والدارقطني في سننه كتاب (الطلاق والخلع والإيلاء) (4/ 37) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الدارقطني مرسلا عن عكرمة وعن عصمة ابن مالك، وفي إسناد المرفوع عند الدارقطني أحمد بن الفرج مختلف فيه. انظر لسان الميزان (1/ 266) ، والكامل لابن عدي (1/ 190) وفي إسناده عند ابن ماجه ابن لهيعه وهو ضعيف، وللحديث طرق يقوى بها، انظر التعليق المغني (4/ 37) وزوائد ابن ماجه بحاشية السنن، وقد حسن الحديث الألباني في الإرواء (2041) ، وصحيح سنن ابن ماجه (1/ 355) .
(4) رواه أبو داود في سننه كتاب (الطلاق) باب في المراجعة رقم (2280) وابن ماجه في سننه كتاب (الطلاق) باب حدثنا سويد بن سعيد رقم (2016) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب (الطلاق) باب الرجعة رقم 3560) من حديث ابن عمر وإسناده صحيح، وفي الباب عن أنس وعمار. انظر إن شئت مجمع الزاوئد (9/ 244) ، وإرواء الغليل رقم (2077) ، والسلسلة الصحيحة (2007) ، وانظر قصة طلاقها في سير أعلام النبلاء (2/ 227) ، والإصابة (4/ 52) .