خلاصة القول في هذه المسألة: أنه إذا كان الحديث الصحيح يشترط في راويه أن يكون ثقة، وهو العدل الضابط، فإن الراوي العدل الذي خف ضبطه قليلا عن ضبط الثقة، وهو الصدوق ومن في حكمه في المرتبة التي تلي الصحيح، وهي الحسن لذاته. ومن ادعى على الراوي الموصوف بأنه"صدوق"بالوهم في شيء من مروياته فعليه الدليل؛ لأن الغالب عليه من حيث الحفظ أنه ضابط لحديثه.
وما اختاره الشيخان - أو أحدهما - من أحاديث أهل هذه المرتبة، وأخرجاه في الصحيح على جهة الاحتجاج به فذلك