الفصل الرابع
اشتباه التوكل بغيره
إن هذا الباب - باب التوكل - يكثر اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق والعوارض، بالمطالب والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة، ونحن سنذكر لك هنا بعضا من ذلك؛ للتحذير منه والتنبه إليه.
التفويض: هو التبرؤ من الحول والقوة، وتسليم الأمر إلى صاحبه وهو الاستسلام لمالك الأمر ومصرفه، ويكون التفويض قبل وقوع السبب وبعد وقوعه.
والمفوض منقاد بالكلية إلى الحق سبحانه، ولا يبالي أكان ما يقضي له خيرا أم خلافه - في نظره - [1] .
أما الإضاعة: فهي تتمثل في عدم التوكل - والتوكل أشمل من التفويض - وترك فعل الأسباب، ولا شك أن من فعل ذلك فإنه يضيع الدنيا والآخرة، فإذا اشتبه الباب المحمود الكامل وهو التوكل على الله حق التوكل ثم التفويض إلى مالك الملك والمتصرف في ملكه، إذا اشتبه بالباب المذموم الناقص وهو الإضاعة بعدم بذل الأسباب وعدم التوكل ثم التفويض فإن النتيجة
(1) مدارج السالكين 2/ 137 - 143.