من الفتوى رقم 9184
السؤال الأول: هل مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين أعلى درجة من ناحية صحة السند أم أن السنن الأربع لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أصح من المستدرك؟ وهل مسند الإمام أحمد أصح سندا أم المستدرك؟ وهل موطأ الإمام مالك أصح سندا من السنن الأربع والمستدرك أم هما متساويان؟ وهل يجوز لنا نحن المسلمين أن نأخذ الحديث إذا صح في أي كتاب من الكتب المصنفة المعتمدة أم نعرض الحديث على العلماء أولا وكيف يتم ذلك؟