لغلبة الهوى أو هيمنة الغرائز على العقل والضمير، وهو واقع فطري لا سبيل إلى نكرانه.
كما أن العقيدة الإسلامية - بما تؤصله في النفوس من تنمية وتقوية الوازع الديني - تخفف عن الدولة جهدها في تنظيم المجتمع ورعاية الصالح العام، ومنع أسباب الاستغلال تحت ستار التصرف في الحقوق والحريات، ولا سيما في التنظيم الاقتصادي والتمويني؛ تحقيقا للتكافل الاجتماعي بين الأفراد بعضهم قبل بعض، وبين الفرد والدولة.
ومن هنا يتضح لنا إيجابية العقيدة في التشريع الإسلامي، واتصالها بجميع نواحي الحياة، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، فعنصر الإلزام في التشريع، وتنفيذ التعاليم منشؤه العقيدة أولا؛ ليكون الامتثال طوعا، حتى إذا كان الإنحراف عن ذلك لضعف الوازع الديني والخلقي، كان لا بد من تنفيذها كرها وإجبارا؛ تحقيقا للعدل الشامل بين الناس، ورعاية لمصالحهم وكف الأذى والضرر عنهم، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
ومن هنا يمكن القول بأن المستوى الخلقي والديني والسلوكي في الأمة، أمر بالغ الأثر في تحديد مدى تدخل الدولة في شئون الأفراد وفي نشاطهم الاقتصادي بوجه خاص، فكلما تدنى هذا المستوى اتسع مدى التدخل والعكس صحيح.
على أن الاتفاق على جواز تدخل الدولة لنزع ملكية بعض الأفراد إذا اقتضت الضرورة يدل على جواز تدخلها من باب أولى لتحديد مقدار