وأمثلة، ثم نقلت حركة الميم إلى الهمزة فانكسرت وأدغم الميم في الميم، فمن حقق فعلى هذا وهم الكوفيون وابن عامر على أصولهم، ومن سهل أيضا فهو على أصله وهم مدلول سما إذ قد اجتمع همزتان متحركتان الآن، ولا نظر إلى كون الحركة عارضة، فإن ذلك الأصل مرفوض. وقوله: أئمة مفعول مقدم بالخلف: أى مدها مدا ملتبسا بالخلف، ووصفا تمييز: أى سما وصف التسهيل. ثم قال: وفى النحو أبدلا: أى رأى أهل النحو إبدال الهمزة ياء في أئمة، نص على ذلك أبو على في الحجة والزمخشرى في مفصله «ووجهه النظر إلى أصل الهمزة وهو السكون، وذلك يقتضى الإبدال مطلقا، وتعينت الياء هنا لانكسارها الآن فأبدلت ياء مكسورة، ثم لم يوافق أبو القاسم الزمخشرى أهل النحو في ذلك واختار مذهب القراء، فقال في تفسيره في سورة براءة في قوله تعالى:

{ (فَقََاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} [1] ) .

فإن قلت: كيف لفظ أئمة.

قلت: همزة بعدها همزة بين بين: أى بين مخرج الهمزة والياء، وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة وإن لم تكن مقبولة عند البصريين.

قال وأما التصريح بالياء فليس بقراءة. ولا يجوز أن تكون، ومن صرح بها فهو لاحن محرف.

قلت: ولم يذكر صاحب التيسير إبدالها ياء ولا ذكر مسألة أئمة في هذا الباب، وإنما ذكرها في سورة براءة، ولفظ الناظم بأئمة على قراءة هشام بالمد، والضمير في قوله: أبدلا للمسهل المفهوم من قوله وسهل وهو الهمز المكسور.

وقال ابن جنى في باب شواذ الهمز من كتاب الخصائص: ومن شواذ الهمز عندنا قراءة الكسائى أئمة بالتحقيق فيهما، فالهمزتان لا تلتقيان في كلمة واحدة إلا أن تكونا عينين نحو: سأال وسأار وجأار. وأما التقاؤهما على التحقيق من كلمتين فضعيف عندنا وليس لحنا، وذلك نحو، قرأ أبوك و:

{ (السُّفَهََاءُ أَلََا} [2] {وَيُمْسِكُ السَّمََاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ} [3] و {أَنْبِئُونِي بِأَسْمََاءِ هََؤُلََاءِ إِنْ كُنْتُمْ} [4] ) .

فهذا كله جائز عندنا على ضعف، لكن التقاؤهما في كلمة واحدة غير عينين لحن إلا ما شذ مما حكيناه في خطاء وبابه.

200 [ومدّك قبل الضّمّ (ل) بّى (ح) بيبه ... بخلفهما (ب) رّا وجاء ليفصلا]

مضى الكلام في المد قبل الفتح والكسر، ثم ذكر المد قبل الضم، فنص على أن لهشام وأبى عمرو خلافا في ذلك، ولم يذكر عن قالون خلافا في المد، وقد ذكره ابن الفحام في تجريده. وأما أبو عمر فالمشهور عنه

(1) الآية: 12.

(2) سورة البقرة، آية: 13.

(3) سورة الحج، آية: 65.

(4) سورة البقرة، آية: 27.