أن من عقد لحيته، أو تقلَّد وتراً، أو استنجى

برجيع دابة أو عَظم، فإن محمداً بَريءٌ منه».

وعن سعيد بن جُبير [1] : قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعَدْل رقبة» . رواه وكيع [2] .

(1) قوله «وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع» *. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يُقال بالرأي. فيكون هذا مرسلاً؛ لأن سعيداً تابعي. قاله في «فتح المجيد» **. وتعقّبه في «إبطال التنديد» *** بأن هذا الحكم عندهم لما أتى عن الصحابة على أن فيه خلافاً، أما ما جاء عن التابعين من هذا فلم يقل بذلك إلا قليل، ولا نقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم نعلم أنه قاله؛ ولهذا لم يذكره السخاوي إلا عن ابن العربي، قال في «شرح الألفية» : «وقد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيئ عن التابعين مما لا مجال للاجتهاد فيه، فنصّ على أنه يكون في حكم المرفوع، وادّعى أنه مذهب مالك» . انتهى.

(2) وقوله: «رواه وكيع» وهو ابن الجراح الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها «الجامع» وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة سبع وتسعين ومائة.

قوله: «وله» أي لوكيع «عن إبراهيم» بن يزيد النخعي الكوفي، يُكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء، قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة أو نحوها.

قوله: «كانوا» يعني أصحاب عبدالله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم من سادات التابعين في زمانهم «يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن» وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم.

قلت: والكراهة عند السلف كراهة التحريم كما هو المعروف في نصوص الكتاب والسنة لا كراهة التنزيه المصطلح عليها عند متأخري الفقهاء.

* أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3524) .

وفيه: معرفة تفسير الرقى والتمائم وتفسير التولة وأن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، وأن الرقية بالكلام الحق من العين والحمه ليس من ذلك، وأن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها العلماء هل هي من ذلك أم لا، وأن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك والوعيد الشديد على من تعلق وتراً وفضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وأن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبدالله بن مسعود. قاله المصنف رحمه الله.