يجب أن تكون نوعية السلع التى يتم التعامل فيها في البورصة من قبيل ما أحل الله بيعه وشراءه ولا تخرج نوعية السلع التى يتم التعامل فيها غالبا في البوصة عن كونها إما أسهما أو سندات أو صكوك
ففيما يتعلق بالأسهم فلا بد أن يكون نوع نشاط الشركة التى تبيع السهم حلالا شرعا كأن كان مثلا سهما لشركة أخشاب أو تصنيع معادن وما شابه ذلك
لكن إذا كان السهم مثلا لشركة بيع خمور أو أدخنة أو ما شابه ذلك فلا يجوز التعامل فيه في تلك الحالة ذلك أن الشخص الذى يقوم بشراء هذا السهم يعد شريكا في تلك المنشأة بقيمة سهمه ومن ثم فلا بد من التأكد من حليته
أما فيما يتعلق بالسندات: وهى عبارة عن مال يقوم الشخص بإقراضه لمنشأة تجارية معينة على أن تكون له نسبة فائدة يحصل عليها من تلك الجهة التى قام بإقراضها دون أن يكون له الحق في التدخل لإدارة تلك المنشأة ولا يتحمل معها نسبة خسارة في حالة حدوث ذلك بل ومن حقه أن يحصل على المبلغ في الميعاد المتفق عليه
ومن ثم فلا يخفى على أى إنسان متفقه في أمور الدين أن هذا هو الربا بعينه والذى دلت النصوص الشرعية على حتمية تحريمه والتحذير منه وعدم الاقتراب أو الوقوع في شراكه لأنه باب للتهلكة والعياذ بالله
أما الصكوك:
يعد الصك نوعا مقاربا من أنواع السندات إلا أنه يختلف في بعض الأمور وله عدة صور
الصورة الأولى: صكوك التمويل ذات العائد الغير ثابت
وهذا النوع يعد مثل السندات إلا أن العائد فيه غير ثابت في الظاهر إلا أنه يكون محددا بحد أقصى من حيث الفائدة وليس من حق الشخص إلا أن يقوم بتحصيل الفائدة فقط دون أى تحمل منه في الخسارة ومن ثم فهو يعد ربا من الناحية الشرعية نظرا لأنه قرض جر نفعا ولا تتوافر له ما يشترط للشركة من شروط
الصورة الثانية صكوك الاستثمار
وهى بالضبط مثل الشركة حيث يكون للشخص ما يكون للشريك من حيث تحصيله للارباح وتحمله للخسائر بحسب نصيبه في رأس المال ومن ثم فهى حلال شرعا
أما عن ما تأخذه الجهة التى تقوم على إدارة أعمال البيع والشراء من المتعاملين فيها من مبالغ مالية معينة تقوم بتحصيلها من الأطراف كافة بصرف النظر عن تحقق المكسب والخسارة من عدمه للمتعاملين من خلالها فلا حرمة في ذلك لأن تلك الجهة الوسيطة تأخذ هذه المبالغ نظير استضافتها للأطراف ومن ثم فيعد هذا المال نظير الجهد الذى تقوم به تلك الجهة من تقديمها لعمال وخدمات وما ماثل ذلك
أما فيما يتعلق بما يسمى بالسماسرة الذين يقومون بتوصيل البائع بالمشترى نظير ما يحصلون عليه من مقابل مادى من الطرفين فعملهم حلال شرعا وذلك بالشروط الآتية
الشرط الأول: أن يكون عندهم من الأمانة في المعاملة المادية بحيث لا يخدعون أحد الطرفين سواء أكان بائعا أم مشتريا
الشرط الثانى: ألا يؤدى تدخلهم في عملية البيع والشراء إلى إحداث الضرر بأحد الطرفين
الشرط الثالث: أن تكون نسبتهم التى يحصلون عليها من الأطراف رضائية بحيث لا تؤخذ من طرف رغما عنه
ومن ثم فإن لم يتحقق أحد هذه الشروط السابقة بأن دلس السمسار على طرف لحساب آخر أو ادى تدخله في العملية إلى إحداث ضرر بأحد الطرفين أو غالى في النسبة التى يحصل عليها جبرا عن الأطراف فإنه يحرم عليه ذلك
ناهيك عما يقوم به بعض السماسرة من معاملات صورية للإيقاع بالعملاء فكل ذلك لا يعد موافقا للشرع لأنه نوع من أنواع الغش الذى حرمه الإسلام
فى النهاية فإنه يجب علينا أن نخضع أنظمة التعاملات في البورصات إلى القواعد العامة المتعلقة بالبيع والشراء من حيث الحل والحرمة وتطبيقها عليها حتى لا يكثر الجدل في ذلك.
ـ [أبو معاذ الأندلسي السلفي] ــــــــ [22 - 04 - 09, 02:15 م] ـ
بعض الكتب في البورصة
-حكم الشرع في البورصة
فتحي سليم - زياد غزال
-كتاب البورصة: بورصة الاوراق والتعاملات المالية
الشيخ عبدالرزاق عفيفي
-فتوى في حكم البورصة
الشيخ عمر زيدان
ـ [ابو معاذ المصرى السلفي] ــــــــ [23 - 04 - 09, 09:41 ص] ـ
جهد مشكور يا اخى
تحية وسلام من ابى معاذ المصرى لأخيه ابى معاذ الأندلسى
ـ [أبو معاذ الأندلسي السلفي] ــــــــ [23 - 04 - 09, 04:43 م] ـ
بارك الله فيك على المرور
ـ [أبو عبدالله البلوشي] ــــــــ [26 - 04 - 09, 10:05 م] ـ
بارك الله فيكما
ونفع بكما
وجزاكما الله خيرا
ـ [أبو عبدالله البلوشي] ــــــــ [05 - 05 - 09, 12:30 م] ـ
هل ثمة بحث مختصر عن البورصة؟
لأني أعرف الكثير ممن يتعاملون بها، وأريد أن أوضح لهم ما هيتها وحكمها؟
وفقكم الله