وأمام هذا الاحتقان السياسي بادر الأمين العام للحزب إلى عقد ندوة صحفية في مايو الماضي لطمأنة الفاعلين السياسيين، وإزالة بعض الغموض الذي يكتنف العديد من مواقف الحزب، حيث وصف نتائج الاستطلاع الأمريكي الذي يرشحه للفوز الكاسح في الانتخابات بكونها"مفبركة"وتضخيماً مبالغاً فيه لقوته الانتخابية، وقال: إن نمط الاقتراع بالقائمة لا يسمح لحزبه بالحصول على الغالبية، كما دافع عن مؤسسة إمارة المؤمنين، وقال: إن المرجعية الإسلامية التي يرتبط بها حزبه لا دخل لها في برنامجه السياسي؛ لأن إمارة المؤمنين هي المخولة بالإشراف والحسم في القضايا الدينية.
تحوّلات سياسية
من المؤكد أن حزب (العدالة والتنمية) بات يشعر بأنه أصبح ورقة سياسية مهمة في المرحلة القادمة في البلاد، وأنه سيكون الفائز الأكبر أو بين كبار الفائزين في الانتخابات المقبلة، فيما لو أُنها أُجريت في شفافية كاملة وضمن مناخ سليم. وقد قام الحزب طيلة العامين الماضيين بمحو الكثير من اللبس الذي أُحيط بخطابه السياسي بهدف تحقيق تقارب أكبر من الدوائر السياسية ودوائر القرار في البلاد، وفي العام الماضي نسج تحالفاً مع حزب"قوات المواطنة"الليبرالي الذي يرأسه عبد الرحيم الحجوجي الرئيس السابق لاتحاد المقاولين ورجال الأعمال في المغرب. وعلى الرغم من أن هذا الأخير لا يشكل أي قوة سياسية في البلاد، وأخفق في الحصول حتى على مقعد واحد في البرلمان في انتخابات 2002، إلا أنه ذو حضور ملحوظ وسط عالم المال والأعمال وعلى ارتباط بالسلطة، ومن ثم جاء تقارب حزب العدالة معه بغاية طمأنة رجال الأعمال وعالم الاقتصاد حول خياراته الاقتصادية والمالية، وتوجيه رسالة اطمئنان إلى السلطة ذات التوجه الليبرالي في السياسة والاقتصاد.
بموازاة مع ذلك، شرع الحزب في التعديل من مواقفه بشكل تدريجي، بما يُعدّ استعداداً لقبول المشاركة في الحكومة المقبلة بثمن سياسي؛ إذ قلل من لهجته في انتقاد السياسات الأمريكية، وسكت عن زيارة عمير بيريتز رئيس حزب العمل الإسرائيلي إلى الرباط. وجاءت هذه التحولات ضمن حزمة من التطورات السياسية التي شهدها الحزب في الآونة الأخيرة، بدأت بتصويته على قانون الإرهاب عام 2003 على الرغم من رفضه من قبل جميع منظمات حقوق الإنسان المغربية والأجنبية، وتصويته على اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، على الرغم من مخاطرها على النسيج الاقتصادي المغربي ومعارضتها من قبل المهنيين والمجتمع المدني، ودخوله في تفاهمات مع وزارة الداخلية، كان أبرزها قبوله رفض رئاسة فريقه البرلماني من قبل مصطفى الرميد الذي تعدّه الداخلية المغربية من أقطاب الجناح المتشدد داخل الحزب، ما حدا بهذا الأخير إلى تجميد نشاطه داخل الحزب لمدة عام احتجاجاً على سلوك الداخلية تجاهه، وعلى قبول قيادات الحزب توصيات باستبعاده.
الديبلوماسية الحزبية
على الصعيد الخارجي بدأ حزب (العدالة والتنمية) منذ العام الماضي ديبلوماسية حزبية قوية للانفتاح على شركاء المغرب الخارجيين ونظرائه في العالم العربي والإسلامي، انطلقت بزيارة قيادة الحزب إلى تركيا للتعرف عن كثب على تجارب حزب (العدالة والتنمية) التركي في تسيير البلديات في المدن الكبرى وفي دواليب الحكومة، ثم زارت بعدها إسبانيا ـ الشريك التجاري الثاني للمغرب بعد فرنسا ـ إذ تباحثت مع المسؤولين بها بقصد تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تُعدّ مثار خلاف بين البلدين، من جملتها قضية سبتة ومليلية المحتلتين وموضوع الصحراء والهجرة السرية والصيد البحري، وهي قضايا تهم الجانب الإسباني بشكل كبير، وتهتم كثيراً بالتعرف على مواقف الحزب المرشح للحكم في المغرب حيالها.
وفي زيارته لفرنسا، القوة المستعمرة السابقة والشريك التجاري الأول للمغرب، قدم سعد الدين العثماني، أمين عام الحزب، البرنامج السياسي لحزبه وموقفه من الإصلاحات السياسية والاقتصادية في المغرب، وحاول كسب تأييد المسؤولين الحكوميين والحزبيين في فرنسا لهذه الإصلاحات، مدركاً بأن جميع مشاريع الإصلاح في المغرب لا يمكن أن تمر دون أن يكون هناك تأييد فرنسي لها. أما في أمريكا فقد جرى التعريف ببرنامج الحزب أيضاً، وألقى"العثماني"محاضرة بمعهد (كارنجي) ، وحصل على جائزة الديموقراطي المسلم، مما عُدّ شهادة أمريكية باستحقاق الحزب تسيير دفة العمل الحكومي والموافقة على أن يكون الإسلاميون المعتدلون أحد أقطاب الحكومة القادمة في الرباط.
أي قوة سياسية؟