تغير هذا المنطق مع هجمات سبتمبر، و لم تعد أمريكا بحاجة إلى أن تخفي حرصها على التواجد و التأثير في كل منطقة من العالم؛ فالتعاون الأمني بين أنظمة المنطقة برمتها، و بين واشنطن صار صريحاً، و زيارات الوفود الأمنية، و كبار الشخصيات العسكرية باتت روتيناً شبه يومي في الأقطار الثلاثة، و على الرغم من أن الدور الفرنسي لا يزال حاضراً و مؤثراً إلاّ أنه آخذ في الانحسار لحساب الأمريكيين؛ فالمغرب قام مؤخراً مثلاً بتوقيع اتفاقية للتبادل الحر مع أمريكا على الرغم من أنه يُعدّ واحداً من أكثر شركاء الاتحاد الأوروبي، و الذين تأتي فرنسا في مقدمتهم.
يعتقد كثير من الملاحظين أن واشنطن بدأت تولي اهتماماً خاصاً بالمملكة المغربية على اعتبار أن هذه الأخيرة في مقدورها أن تلعب دوراً أكثر أهمية من الحالي بسبب موقعها الإستراتيجي الفريد، زيادة على أنه يمكن جعلها بمثابة جدار تنتهي عنده كل التيارات المعادية لأمريكا بشكل خاص، فلا شك أن كل متطلع ناحية الغرب في هذه المنطقة سوف يجد نفسه مجبراً على المرور عبر البوابة المغربية، بمعنى أن للمغرب دوراً كبيراً سوف يلعبه على الساحة المغاربية، و حتى على صعيد البلدان الإفريقية القريبة منه، و لكنه ينبغي الملاحظة هنا أيضا أنه، و على الرغم من هذا الدعم و الاهتمام الذي يبديه الجانب الأمريكي ، إلا أن واشنطن لا تزال حتى الساعة ترفض الاعتراف بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، و إن كان هذا يبدو أمراً طبيعياً بالنظر لتلك الكتلة من نواب الكونجرس الذين يدعمون فكرة إجراء استفتاء على الاستقلال في هذا الجزء من العالم، إلا أنه من زاوية أخرى أيضاً، حرص واشنطن على عدم استثارة الطرف الجزائري الداعم دائماً للقضية الصحراوية مثلما هو معروف، و التي تطورت علاقاتها هي الأخرى مع واشنطن بشكل كبير.
هذا التطور يبدو جلياً من خلال الزيارة التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى واشنطن في صيف العام 2004، فالعلاقات الاقتصادية منذ ذلك الحين صارت توصف بأنها"ممتازة"إلى حد جعل بعض المراقبين يقولون: إن أمريكا استطاعت أن تزيح فرنسا من موقع الدولة"المميزة"في علاقات الجزائر الخارجية و التعاون الاقتصادي بين واشنطن و الجزائر، و إن كانت المحروقات أبرزه وأهمه، إلا أنه يشمل أيضاً ميادين الاتصالات والصناعات الصيدلانية مروراً ببعض تكنولوجيات المعلوماتية، ثم إنه يجب الإشارة إلى أن تصويت البرلمان الجزائري في نهاية شهر أبريل/نيسان المنصرم على قانون المحروقات الجديد، و الذي يسمح للشركات الأجنبية بدخول سوق التنقيب و الاستغلال هو في الواقع-و على رأي محللين كثيرين- نتيجة منطقية لحزمة ضغوط أمريكية في هذا الاتجاه.
و إذا كانت هذه هي حالة الجزائر و المغرب الأقصى فإن حالة الجمهورية التونسية في الواقع أكثر استقراراً بكثير من سابقتيها؛ لأن هذا البلد كان دائماً على رأس قائمة البلدان"المرضي"عنها في واشنطن، و هذا منذ استقلاله في 1956 لأن تونس -من وجهة نظر البيت الأبيض- هي بلد تمكن من أن يحقق نموذجاً فريداً من خلال استطاعته أن يوجد في هذا الجزء من العالم، دولة علمانية أساسها المساواة -القهرية- بين الجنسين، و اقتصاداً ليبرالياً مبنياً على الريع، بالإضافة إلى تمكّن النظام التونسي من أن يفرض على المجتمع هناك معايير حدّت من الزيادة السكانية بشكل كبير، على الرغم من أنه لا أحد كان قد اشتكى قبل اليوم من الاكتظاظ السكاني هناك، و الثابت أن الأمر لا يعدو أن يكون شعيرة من شعائر"الحداثة".
خلال الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر، كانت تونس تستفيد بشكل واضح من الدعم الأمريكي لأجل التصدي للمد الإسلامي في المنطقة، و الروابط الوثيقة بين الدولتين بلغت درجة عدم تجرؤ واشنطن على الخوض في مجال حريات الإنسان المنتهكة هناك بشكل سافر.
من الطبيعي جداً أن نلحظ ختاماً لكل هذا، أن الاهتمام الأمريكي بالمنطقة يدخل ضمن إستراتيجية عالمية متكاملة، و لكن الحقيقة أيضاً أنه يدخل تحت خانة مشروع الشرق الأوسط الكبير، و الذي و إن كان متعثراً في المشرق إلا أنه قد ينجح في المغرب بسبب تورط الأنظمة من جهة، و عجز الطبقة السياسية هنا على العمل في سبيل إفشاله من جهة ثانية، و أما اللقاء الأخير في جزيرة صقلية الإيطالية لوزراء دفاع الناتو، و الذي استُدعي لحضور أشغاله، وزراء العَدْوَة الجنوبية - بما فيها البلدان المغاربية الخمسة - فإنه ليس إلا دليلاً إضافياً على أن أمريكا صارت تعمل في هذا الوقت على تشتيت ما بقي من مشاعر وحدة في العالم العربي، تمهيداً لأن ترسم فيها مراكز (الثينك تانكس) قريبا جداً، الشكل الجديد لجغرافية المنطقة.