وأدانت طالبات تونسيات يوم 2-6-2003 حملة شنتها الحكومة ضد الحجاب وأدت إلى حرمان بعضهن من خوض امتحان نهاية العام الدراسي 2002-2003، فيما اعتبرت منظمات حقوق إنسان تونسية هذا الإجراء بحق الطالبات المحجبات مخالفا للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وفي السياق نفسه أيضا انتقد"المجلس الوطني للحريات بتونس"في بيان له يوم 30-5-2003 منع العديد من المعاهد العليا والكليات الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب من دخول المؤسسات التعليمية.
وكان الصادق شعبان وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي قد وجه منشورا إلزاميا حمل رقم 70 بتاريخ 27-12-2002 إلى كل عمداء ومديري المؤسسات التعليمية حول ما سماه"ارتداء الزي الطائفي".
وجاء في هذا المنشور أنه"يمنع الدخول لهذه المؤسسات على كل من يرتدي أزياء ذات إيحاءات طائفية، أو يحمل أية إشارات أخرى من هذا القبيل".