يقدر عدد السكان في الخليج بحوالي 27 مليون نسمة، يشكل الأجانب أكثر من نصفهم (حوالي 15 مليوناً) وقد وصلت نسبة المغتربين في بعض الدول الخليجية إلى80% وتتراوح نسبة العمالة بين 70% و90%، ومعظم العمالة من دول جنوب شرق وجنوب آسيا، ولم يستفد المخططون للقطاعات التعليمية والفنية من الإمكانات المتاحة لتنظيم التعليم كماً ونوعاً، لكي يجعلوا المواطن الخليجي مشاركاً في جميع القطاعات التنموية المحلية.
وما دام التعليم متوفراً للأنثى مساواة بالذكر؛ فلا بد من خلق قطاعات منتجة لاستيعاب العاملات وعدم محاصرتهن في قطاعات وظيفية محددة، والمحافظة على معدل المواليد المرتفع، والتعامل مع مرحلة ما بعد الأسرة الممتدة.
ويبلغ معدل التلوث في مياه الخليج أكثر خمسين مرة من المعدل الطبيعي في البحار، ولو استطاعت دول الخليج تنظيم حرفة الصيد فستكون أحد المراكز الرئيسة في العالم لتصدير الأسماك.
وظل تصدير النفط الخام يمثل 80% من الإيرادات، ولم يحافظ على هذا المورد الاستراتيجي من الهدر والهيمنة، فلا يحصل أصحاب النفط على أكثر من 15% من قيمته الحقيقية.
وتحظى الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بحوالي 60% من الاستثمارات (38 مليار دولار) ولكنها في المرتبة الثالثة من حيث عدد المصانع، وفي الثانية من حيث عدد العمالة، لأنها تستخدم تقنية عالية، وهذا يرسخ التبعية الصناعية والتقنية.
وبلغت الواردات الخليجية عام 2000 حوالي 95 مليار دولار تحتل السوق الأوروبية المرتبة الأولى منها (31%) ، ثم أمريكا (17%) ، ثم اليابان ودول جنوب شرق آسيا (11% لكل منهما) ، وتأتي دول الخليج في المرتبة قبل الأخيرة في التبادل التجاري فيما بينها، والدول العربية في المرتبة الأخيرة، وبلغت الصادرات الخليجية حوالي 96 مليار دولار موزعة على جنوب شرق آسيا (24%) ، واليابان (21%) ، والسوق الأوروبية (12%) ، وأمريكا (9%) ، والدول الخليجية (6.3%) ، والدول العربية (2%) .