المبحث الثالث: في غسل الميت، وفيه مسألة.

المسألة: حكاية الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-:"وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو ذهول شديد فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة ولكن الجمهور على وجوبه وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك" [1] .

ورد في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما مشروعية غسل الميت وتوارد في طلبه أحاديث قولية وأخرى فعلية، منها: حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ [2] فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ" [3] ."

وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ- قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" [4] ."

(1) .الفتح (3/ 125) .

(2) . أي إزاره.

(3) . أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: غسل الميت ووضوئه، رقم:1195 (1/ 422) ومسلم في الجنائز، باب: في غسل الميت، رقم: 2124 (3/ 47) وأحمد (34/ 386) وأبو داود في كتاب الجنائز، باب: غسل الميت، رقم: 3144 (3/ 166) والنسائي في الكبرى في كتاب الجنائز، باب غسل الميت أكثر من سبعة، رقم: 2008 (1/ 616) وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم: 1458 (1/ 468) من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية به.

(4) . أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم، رقم: 1206 (1/ 425) ومسلم في الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم: 2862 (4/ 23) وأحمد (3/ 350) والنسائي في كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه ورأسه، رقم: 3693 (2/ 343) وابن ماجه في كتاب المناسك، باب المحرم يموت، رقم: 3084 (2/ 1030) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم.