هذا البحث يتناول الإجماعات الفقهية [من كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج] التي نقضها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ويتحقق من صحة كونها إجماعات منقوضة بالفعل، أم ليس الأمر كما رأى ابن حجر، وتحقيق القول في ذلك بحيث يتميز الإجماع المدعى من الإجماع الصحيح، فالأول غير حجة بينما الثاني حجة ودليل من أدلة الشرع المعتبرة.
ومضت دراسة تلك المسائل عبر فصول ستة، وانتهت بخاتمة، وسبق ذلك مقدمة وتمهيد،.
*جمع الباحث فيها الإجماعات التي الفقهية المنقوضة في فتح الباري من كتاب الطهارة إلى كتاب الحج.
*تبين من خلال جمعها ودراستها والتحقق فيها أهمية الموضوع وحاجته إلى دراسات تفي بحقه حتى لا يلحق بالإجماع الحقيقي ما لا يصل إلى مرتبته العالية.
*ظهر من خلال دراستها سعة اطلاع ابن حجر وإحاطته لأقوال العلماء من المتقدمين والمتأخرين.
* اتضح من خلال جمع تلك المسائل أن أكثر من نقض ابن حجر ما نقله من الإجماعات هو ابن المنذر والنووي ثم الطحاوي و ابن عبد البر.
* تبين من خلال دراسة ذلك أن أهم أسباب ادعاء الإجماع أمران:
-عدم علم الناقل لمن خالف في المسألة.
-وعدم اعتداد الناقل لمن خالف فيها.
*وخلصت الدراسة التي شملت قرابة ستين مسألة ادعي فيها الإجماع، وتعقب ابن حجر من نقل فيها الإجماع وحكى فيها الاتفاق إلى أن الحافظ ابن حجر أصاب في