تتضمن هذه الخاتمة أهم النتائج وتتلخص فيما يلي:

-دراسة منهج ابن حجر في نقض الإجماعات المحكية.

ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح مسائل كثيرة حكي فيها إجماعات واتفاقات لم يصح فيها ما ادعي فيها من الإجماع والاتفاق، وفي قسم العبادات فقط فند سبعة وخمسين إجماعا، ومنهجه في نقل الإجماع ونقضه يتلخص فيما يأتي:

1 -يصرح في معظم المسائل اسم من نقل الإجماع في المسألة ثم يتعقبه بإثبات الخلاف فيها، وذكر من قال بخلاف ذلك الإجماع غير الصحيح، وذلك كله دون تشنيع على من نقل فيها الإجماع، مثل:

-قوله:"نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووى الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة: أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم" [1] .

-وقوله عقب المسألة السابقة:"ونقل النووي أيضا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضا؛ فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوى".

-وقل أن يغلظ في العبارة لمن ادعى الإجماع، ومن المواضع القليلة التي وقع فيها ذلك قوله"وقد إرتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح"

(1) .الفتح (1/ 300) .