جاء في قانون هذا الصندوق، في المادة (35) والمادة (36) ، أنّ:"هاتين المادتين تنظمان ما يتعلق بالفوائد"، هكذا صراحةً؛ وتحصل السعودية على اكتتابها، وعلى نصيبها من هذه الفوائد، كبقية الدول بمقدار 2. 3%، من 90 مليون دينار عربي؛ وهذا الكلام ترجع إليه في كتاب (السعودية والمنظمات العربية) ، للدكتور عبد الله البقاع السعودي؛ الأستاذ المساعد في جامعة الرياض، فهو استطرد في ذكر هذه الحقائق.

كذلك هذا الصندوق يخرج سنويًا، تقريرًا مختصًا بأسعار الفائدة الربوية، التي يحددها الصندوق، ويشرعها فيما يتقاضاه من عملاءه؛ وانظر إلى التقرير السنوي، والحسابات الختامية للسنة المنتهية، في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1985م، لصندوق النقد الدولي العربي.

وننتقل لمنظمة طاغوتية أخرى، وهي (الشركات العربية للاستثمارات البترولية) ، كل الدول التي تنتج النفط مشاركة فيها"؛ أنشئت عام 1974م، ومقرها في الدمّام،، جاء في المادة (5) من قانونها:"... سابعًا: تمنح المؤسسة قروضًا متوسطة أو طويلة، من أجل تمويل الاستثمارات، والعمليات الصناعية البترولية؛ وتراعي الشركة عند منحها، قروض لدولة من الأعضاء، أن تحصل على ضمان من تلك الدولة، على سداد أصل القروض والفائدة". وتقول في المادة (8) :"وتراعي الشركة في القروض، التي تمنحها أن يجري سدادها، مع فوائدها بذات العملة، التي تم بها الإخراج"."