وهذه المادة أيضًا، منصوص عليها في القانون الكويتي؛ وهي ملحقة بالمادة (127) ، من قانون العقوبات. فانظر إلى هذه الدعارة الواضحة، وهذا التحليل البيٍّن لما حرّم الله؛ فهذا كفر واضح، لا يحتاج لتوضيح، إلا - كما قال الشيخ الشنقيطي - على من طمس الله على بصيرته، فهو مثلهم.

صورة أخرى من تحليل الزنا، في تلك القوانين الوضعية؛ يقولون:"لا ترفع دعوى الزنا على الزوج، إلّا إذا زنى في بيت الزوجية"، فللزوج أن يزني في أي مكان آخر، ولا يحقّ للزوجة أن ترفع عليه دعوى بالزنا؛ إلا إذا ضُبط متلبسًا في بيت الزوجيّة، فهنا فقط يحق لها أن ترفع دعوى.

أما عن تصاريح الدعارة والبغاء؛ فهذه حدّث بها ولا حرج، فهذه مصرح بها من قبل الدولة، سواء في السر أو في العلن.

وكما أسلفنا من قبل، أنهم سمّوا تلك الحدود، التي شرعها الله عقابًا على الزنا، من الرجم والجلد؛ سموها بالعقوبات البشعة، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا، ولكن لا نريد أن نعكّر عليكم؛ فالصحف تسرد وقائع في بلاد المسلمين، يَشِيب لأجلها الولدان، ومن ذلك ما نشرته جريدة الوطن 31 - 11 - 1984م، في العدد 3781؛ يقول العنوان:"الطبيب مراهق، والزوج يتنازل عن دعواه"؛ وهذا المثل ذكره الشيخ أحمد بن عبد العزيز الضنك، في كتابه"القوانين الوضعية في ميزان الشريعة الإسلامية"، ص 45؛ وهي قصة طويلة أختصرها لكم: